النقابات تنقل صراع الحوار الاجتماعي إلى البرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي يعرف الحوار الاجتماعي جمودا بعد انسحاب نقابتين منه، نقلت النقابات معركتها المطلبية إلى المؤسسة التشريعية.

ووجه نقابيون انتقادات لاذعة لطريقة تعامل الحكومة مع الحوار الاجتماعي، خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون. 

ووصف عيد الحق حيسان، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، العرض الحكومي ب"الهزيل، الذي جاء بعد سبع سنوات عجاف لم تقدم فيها الحكومة وسابقتها للطبقة العاملة أي سنتيم، ولم توقع أي اتفاق،  في ما تدعي ان القانون المالي اجتماعي".

ودعا المتحدث الحكومة إلى تطوير تعاملها مع الحوار الاجتماعي، " لا يمكن أنتا نبقاو نجيو نفرقو اللغا ونتصورو ونقولو درنا حوار اجتماعي مع النقابات"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أكد على أن "الطبقة العاملة لها دين في عنق الحكومة كما سابقتها".

وحذر النقابي من تماطل الحكومة في توقيع اتفاق مع النقابات، معتبرا أنها بذلك "تزيد الوضع الاجتماعي احتقانا، وتزيد فرص انفجار اجتماعي قد لا تحمد عقباه بتأخير التوقيع على الاتفاق الاجتماعي"، يقول حيسان.

من جهته، أكد عز الدين زكري عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل على أن العرض الحكومي "لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، واقصى فئة مهمة من المواطنين ولم يتطرق للتخفيض الضريب ولا تنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011".

وحذر النقابي من "زيادة مظاهر الاحتقان الاجتماعي وتذمر المواطنين من تدني الخدمات الاجتماعية"، معتبرا أن الأمر " يتطلب اجراءات استثنائية لم نلمسها في مشروع
قانون المالية الذي لا يواكب طموحات الطبقة المستضعفة من المواطنين"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.