الجواهري عن حملة “عفا الله عما سلف”: جاءت في الوقت المناسب!

الدار/ مريم بوتوراوت

نوه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بالمساهمة الابرائية التي جاء بها قانون مالية 2020، معتبرا أنها "جاءت في الوقت المناسب".
الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، قال إن المساهمة الإبرائية حول الممتلكات المنشأة في الخارج تأتي في الوقت المناسبة لأن المغرب وقع اتفاقية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التبادل الآلي للمعلومات ستدخل حيز التنفيد في يناير 2021.
وأبرز المتحدث أن المعنيين بهذه الحملة يتوفرون على مهلة إلى حدود يونيو 2020 للاستفادة مما جاء بها قانون مالية السنة المقبلة، داعيا إلى الانخراط فيها "ففي جميع الحالات المعلومات ستصل بطريقة أوتوماتيكية في المستقبل إلى الادارة الضريبية ومكتب الصرف".
واعتبر الجواهري أن هذه العملية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للادماج المالي لأنها تشمل ارجاع السيولة وضخها في الأبناك، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
ويقترح قانون المالية لسنة 2020 احداث إطار قانوني "بصفة استثنائية" يهم التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، وهو التدبير الذي سيترتب عنه إبراء الملزمين من الفحص الجبائي المتعلق بتقييم مجموع الدخل بناء على نفقاتهم.
كما يقترح القانون مالية السنة المقبلة عملية ثانية للعفو، على غرار عملية العفو الأولى المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهم  إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014.   
وستسمى العملية الجديدة "التسوية التلقائية للمتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج"، وتقترح التطبيق على الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والمودع بشأنها إقرار التسوية التلقائية ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر 2020.