أخبار الدار

المغرب والإتحاد الأوروبي.. ولوج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء للحقوق: أي دور للمصحات القانونية داخل الجامعات؟

الدار/الرباط

على بعد أيام من حلول "اليوم العالمي للمهاجر"، نظمت "المصحة القانونية" لجامعة محمد الخامس ومشروع "التمكين القانوني للمهاجرين" أول لقاء وطني للمصحات القانونية تحت شعار "دور المصحات القانونية والفاعلين في مجال القانون في دعم ولوج المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين للحقوق"، وذلك يوم الجمعة 13 دجنبر 2019 بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية/أكدال/الرباط.

وقد تم هذا اللقاء في إطار مشروع "التمكين القانوني للمهاجرين" الذي يموله الإتحاد الأوروبي، وتقوم بتنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، بشراكة مع وزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

كما انعقد هذا اللقاء بتعاون مع كل من (جامعة محمد الخامس) بالرباط و(جامعة عبد المالك السعدي) بطنجة و(جامعة الحسن الثاني) بالدار البيضاء و(جامعة الحسن الأول) بوجدة، والتي تتوفر كل منها على "مصحة قانونية" تستهدف توفير المساعدة القانونية للمواطنين والأجانب والمهاجرين وتعزيز قدرات الطلبة في كل ما يخص الإطار القانوني للهجرة واللجوء.

وذكر بلاغ لبعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب توصل "الدار" بنسخة منه، أن "هذا التعاون مع الجامعات المغرية يندرج في إطار تعزيز تدريس حقوق الأجانب وقانون الهجرة وتشجيع الأبحاث والدراسات الأكاديمية والميدانية حول موضوع الهجرة واللجوء".

وقد تم افتتاح هذا اللقاء بكل من كلمة محمد السكيم، مدير شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وفيليب ميكوس، مدير قسم التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، ومحمد غاشي، مدير جامعة محمد الخامس، وإيفلين ماشلين، ممثلة التعاون البلجيكي بالمغرب.

كما جرى بعد الإفتتاح، مناقشة مختلف تجارب المصحات القانونية في مجال الهجرة، بالإضافة إلى استعراض تجربتي كل من المحامي لمسكم الكبير في "معالجة قضايا المهاجرين، طالبي اللجوء واللاجئين"، وجون فرونسوا دوغيو الخبير الدولي في مجال "الهجرة وحقوق المهاجرين".

وفي السياق ذاته، شهد هذا الحدث عقد اجتماع بين مختلف المصحات القانونية لتبادل التجارب ومناقشة وتدارس سبل الإشتغال والتنسيق في مجال حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.

وقد حضر اللقاء العديد من الفاعلين في مجال القضاء مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعهد العالي للقضاء ورئاسة النيابة العامة

• مشروع التمكين القانوني للمهاجرين

يأتي المشروع كمساهمة لتعزيز سياسة الهجرة الجديدة التي تنهجها المملكة منذ 2013، وخاصة بشأن تحسين آليات ولوج المهاجرين لحقوقهم. ويقوم بتنفيذ المشروع الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel) بتمويل من الإتحاد الأوروبي عبر "الصندوق الإئتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا: نافذة شمال إفريقيا"، بشراكة مع وزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

 • أهداف المشروع.. ثلاثة مفاتيح

1. تحسيس وتوعية المهاجرين بحقوقهم؛

2. تشجيع التنسيق والعمل الشبكي بين مختلف الفاعلين في مجال القانون وولوج المهاجرين لحقوقهم، بما في ذلك المحامون، والمصحات القانونية وموظفو قطاع العدل؛

3. تثمين مختلف التجارب وإنتاج تقارير في مجال حقوق الأجانب.

• الصندوق الإئتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا

تم إنشاء الصندوق الإئتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا بقمة فاليتا (مالطا) في 12 نونبر 2015، وذلك لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الإستقرار والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الإستقرار وتحسين تدبير شؤون الهجرة بالمنطقة عبر تشجيع الآفاق الإقتصادية، وكذلك تعزيز تكافؤ الفرص والأمن والتنمية.

والصندوق الإئتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا يندرج ضمن الآليات المحلية والدولية بتناغم مع مختلف آليات الإتحاد الأوروبي والتعاون الثنائي للدول الأعضاء، وذلك بإعطاء أجوبة سريعة ومرنة فيما يخص تحديات ملف الهجرة. 

زر الذهاب إلى الأعلى