في المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي..المالكي يدعو إلى مواجهة “الأخبار الزائفة” حول البرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت
دعا الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى مواجهة ما أسماه ب"التشكيك" في النخب السياسية و"الأخبار الزائفة" حول البرلمانات.
المالكي، الذي كان يتحدث في في إطار المنتدى البرلماني المغربي -الفرنسي، اليوم الجمعة بالعاصمة الفرنسية باريس، قال إن هذا المنتدى صار"إطاراً مؤسساتيا للحوار بين ممثلي الشعبين المغربي والفرنسي، ودعامة للعلاقات التاريخية الوطيدة والاستثنائية القائمة بين بَلَدَيْنَ نجحا في تحويل تاريخِهِمَا المشترك إلى نموذج راسخ ومتميز للتعاون الثنائي وفي الإطارات المتعددة الأطراف".
وتابع المتحدث "لقد نجح بلدانا في ترصيد المشترك الانساني والثقافي، وتوظيفه في خدمة المصالح المشتركة وفي تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية والاقتصادية"، وهو ما تيسر "بفضل المحتوى القيمي والانساني المنفتح على الآخر، وعلى المستقبل، لهذا الرصيد الذي تغنيه جالية مغربية كبيرة ديناميةٌ ونَشِطة بفرنسا، أعطتْ نخباً سياسية ومدنيةً وفنية وثقافية واقتصاديةً ورياضية تساهم في تطوير فرنسا وتساهم بالأساس، في تجسير علاقات البلدين وتيسير استدامَتِها".
وأكد رئيس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي "نناقش خلال هذه الدورة الرابعة مواضيع نعتبرها تحديات مركزية في سياق علاقاتنا الثنائية وفي السياق الدولي الراهن"، مضيفا "نواجه في مطلع الألفية الثالثة إشكالية تعزيز الديمقراطية، ممارسة ومؤسسات ومردودية، إذ تواجه الأنظمة البرلمانية عدة تحديات، ليس أقلها نَزَعَاتُ مناهضةِ العمل البرلماني والمؤسسات، والادعاء باستنفاذ أدوارها، و التشكيك في النخب"، وهو ما ينضاف إلى "نشر الأخبار الكاذبة والزائفة بشأن البرلمانات، وضعف المشاركة في الانتخابات، وبروز الحركات الشعبوية والانطوائية".
واعتبر المتحدث أنه "في مواجهة هذه التحديات، لا بديل عن تقوية الأنظمة البرلمانية، والمؤسسات التمثيلية، والعمل من أجل تعزيز الثقة في البرلمانات وفي المؤسسات الديمقراطية والدستورية"،  ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي للبرلمانات حسب المالكي أن تكون "متفاعلة مع قضايا المجتمعات ومع السياقات، ومتجاوبة مع انشغالات المواطنات والمواطنين، وهو ما يمكن أن يجسده برلمانُ القرب، الذي ينبـغي أن يُصْغِيَ إلى الناس، وخاصةً إلى الشباب والنساء والفئات الهشة"، وأن تحرص من خلال مهامها الرقابية ومهام تقييم السياسات العمومية على أن "تكونَ أعمالُها منتجة للأثر على حياة المجتمع باتجاهِ التحسين والإنصافِ، والتخفيفِ من الفوارق الاجتماعية والمجالية".