اعمارة يفرض رسوما جديدة على الشاحنات والحافلات

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماعه اليوم الخميس، يناقش مجلس الحكومة مشروع مرسوم، من شأنه أن يحدث ضرائب جديدة على الشاحنات والحافلات.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يضيف إلى لائحة الرسوم التي كانت تؤدى لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل.
وتؤكد الحكومة في المذكرة التقديمية للتص، على أن إحداث الرسوم شبه الضريبية لفائدة الوكالة، يدخل في إطار "تزويدها بالموارد المالية الضرورية لممارسة الاختصاصات الموكولة إليها".
في المقابل، يلغي المرسوم الرسم المسمى "مساهمة منشآت النقل العام للبضائع"، والمحدد مبلغه في خمسمائة درهم عن كل سنة وعن كل حافلة من الصنف الأول أو الثاني، ورسم "مساهمة منشآت النقل العام للبضائع" والمحدد في خمسمائة درهم عن كل شاحنة مسلم بشأنها رخصة من نوع "ج"،  وكذا رسم "مساهمة المنشآت المتوفرة على عربات مسلمة في شأنها رخصة سير"، والمحدد مبلغه في خمسمائة درهم عن كل سنة وعن كل شاحنة يساوي مجموع وزنها محملة 38 طنا أو أكثر.
وبررت الحكومة إلغاء هذه الرسوم ب"الصعوبات التي واجهت عملبة تحصيلها، بحيث لم يتم تحصيل أي منها منذ إحداثها سنة 1995"، بالإضافة إلى كون "نظام الرخص لم يعد معمولا به في قطاع نقل البضائع منذ تحريره"، حسب ما ورد في المشروع.