الحكومة ترفع “الڤيتو” في وجه إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثاره التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2020، والمتعلق بحذف معاشات المتقاعدين من الأجور التي تؤدي الضريبة على الدخل، رفع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية "الڤيتو" في وجه هذا التعديل.
ولجأ بنشعبون إلى المادة 77 من الدستور، لإسقاط التعديل الذي أدخلته الغرفة الثانية على ميزانية السنة المقبلة، والمتعلق بالمادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والذي يحذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة.
وكان بنشعيون قد أبدى اعتراضه على هذا المقتضى خلال الجلسة العامة لمناقشة النص بالغرفة البرلمانية الثانية، وأكد على أن تطبيقه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية ب10 مليارات درهم، ليتم تمريره بالتصويت.
وينص الفصل 77 من الدستور على أنه "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".