السلطة القضائية تنخرط في ورش إصلاحي كبير من أجل مناهضة التعذيب
الدار / رشيد محمودي
كشفت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب، دعما لمبادئ حقوق الإنسان من خلال ورش إصلاحي.
وقال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في مداخلته، إن الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، تتجلى في أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب، ومختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة.
وأفاد المتحدث ذاته، أن الدليل أنجزه من طرف قضاة من رئاسة النيابة العامة والذي ينص على الدور الوقائي للنيابة العامة، من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري، كما سيعمل على معالجة كيفيات تدبير الشكايات وادعاءات التعذيب والمتابعات.
وحسب المتحدث ذاته :" الدليل هو مبادرة هامة ذات أبعاد متعددة تعكس الانخراط الجاد للسلطة القضائية ببلادنا في الورش الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد من أجل مجتمع الكرامة والحرية والمواطنة والمسؤولية.. يتزامن هذا اللقاء مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 71 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وتابع قائلا :" نؤكد من خلال هذه المناسبة على التفاعل الإيجابي والديناميكية الكبيرة لبلادنا مع هذه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري الذي يعتبر محددا أساسا لاختياراتها المجتمعية حيث يعد دستور 2011 ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية يتلاءم مع المرجعية الكونية، أو على مستوى تصديق المغرب على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا تقديمه لتقاريره بانتظام إلى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بمناهضة التعذيب وبتفاعله بشكل دائم وبناء مع التوصيات الصادرة عنها، فضلا عن زيارات العديد من المقررين التابعين للآليات والإجراءات الخاصة الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبمناهضة التعذيب الذين أعربوا كلهم عن ارتياحهم لما تحقق في بلادنا من تقدم في هذا المجال".
