تحركات جديدة مناوئة لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأفريقي
الدار/ المحجوب داسع
توصلت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشكوى ضد عدد من دول الاتحاد الإفريقي، قدمها مسؤول غاني، وفقا لما ذكره موقع اخباري نيجيري.
الشكاية وضعها الغاني، برنار أنباتايلا مورنه، الأمين العام للاتفاقية الوطنية، والذي يشغل أيضًا منسق غرب إفريقيا للحركة الفيدرالية الإفريقية، ضد كل من بوركينا فاسو، الكوت ديفوار، غانا، مالي، الملاوي، تنزانيا والبنين.
وانتقد هذا السياسي هذه الدول، متهما إياها بـما أسماه "فشلها في الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي واستقلال الصحراء الغربية".وضمت القائمة كذلك دول تنزانيا،غانا اللتان تعترفان بـ "الجمهورية الصحراوية".
وتم اختيار فيمي فالانا، المعروف في نيجيريا بمعارضته للرئيس محمد بوخاري لتمثيل الدبلوماسي الغاني الذي تقدم بشكاية. ويبدو أنه ليس اختيارا عشوائيا، حيث يعد هذا المحامي احد المناوئين لمصالح المغرب. في شهر أبريل الماضي، أعلن في العاصمة أبوجا، عن معارضته للطلب المغربي للانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويرى فيمي فالانا أن طلب المملكة الانضمام الى مجموعة "سيدياو" جاء استجابة لسياسة جديدة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى "إعادة استعمار دول المجموعة"، مشيرا الى أن "دول المجموعة لن يسفيدوا من عضوية المغرب أي شيء".
