بعد إحالة حامي الدين على الجنايات.. الرميد يهاجم القضاء

الدار/ أمين بوحولي

هاجم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عقب إحالة ملف عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية باستئنافية فاس، القضاء باتهامات، في خروج مساند لزميله في حزب العدالة والتنمية، المستشار البرلماني، عبد العلي حامي الدين.

ودوّن مصطفى الرميد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، قائلا: "تلقيت باندهاش كبير، إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق".

وأضاف الرميد في التدوينة نفسها، مهاجما: "العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة، أدت إلى القتل".
وبرّر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن "الحادث لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون، الخاضع لقاعدة الصواب والخطأ، الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد".

وتحدّى الرميد قرار المحكمة، مدعيا أن "الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".

وربط الرميد قرار القاضي، بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، في محاولة منه لطي الملف، قائلا: "تكفي الإشارة إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب، على جريمة سبق أن أدين بها، أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية، في كل بلد، موضحا أن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي، واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة".

في تناقض تام، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شكّك، من خلال التدوينة ذاتها، "في احترام المغرب لحقوق الإنسان، وفي انعدام المحاكمة العادلة"، قائلا: "يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا".

واتهم الرميد القاضي مباشرة، معتبرا أن "قرار إحالة حامي الدين على الغرفة الجنائية منحرف عن جادة القانون"، قائلا: "وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون".
وواصل الوزير اتهاماته قائلا: "أن الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا".

وأبدى الرميد استهزائه بالعدالة قائلا: "وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة".

من جهتها، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الاثنين 10 دجنبر 2018، ابتداء من الساعة السادسة والنصف ، مساء، للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات، بعد أن قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بمتابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات.
وتعود فصول هذا الملف، إلى 25 فبراير1993، حينما أوقف مجموعة من الطلبة الإسلاميين،  المحسوبين على من حركة الإصلاح والتجديد، سيارة أجرة كانت تقل طالبين يساريين، فانهالوا عليهما بالضرب البشع، ما تسبّب في مقتل آيت الجيد.