في غياب نصف أعضاء المجلس.. المستشارون يمررون مالية 2019
الدار/ مريم بوتوراوت
وسط غياب كبير لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغرب، مرر مجلس المستشارين بالأغلبية مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وصوت على النص 68 مستشارا فقط من أصل 120 عضوا، 62 منهم وافقوا على النص، في ما عارضه 22 مستشارا، وامتناع أربعة مستشارين عن التصويت، خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع المالية للسنة المقبلة في الغرفة الثانية، اليوم الأربعاء.
وكان أعضاء لجنة المالية بالمجلس قد سحبوا معظم التعديلات التي قدموها على النص، حيث سحبوا 156 تعديلا، أي ما يناهز 70 في % من التعديلات التي تم عرضها للدراسة، وعددها 217 تعديلا، في ما لم تتم المواقفة إلا على 31 تعديلا، أي ما يناهز نصف التعديلات المحتفظ بها.
ومن ضمن التعديلات التي أدخلها المستشارون على النص اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على المشروبات الغازية، وذلك "حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها".
ومن ضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النص تطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء، المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود، وذلك عوض الألف درهم التي أثارت الكثير من الجدل عند تدارس النص أمام مجلس النواب.
كما تنص تعديلات المستشارين على مشروع مالية السنة المقبلة على اعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مع تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا، وذلك لمدة ستة وثلاثين شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.
