هذه خلفيات “تأجيل” التصويت على قوانين تحيين الحدود البحرية للمغرب

الدار/ مريم بوتوراوت

أكدت مصادر من وزارة الخارجية المغربية، أن سحب مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب لا يعني تراجع المملكة عن النصين.

وأكد مصادر “الدار” على أن عدم برمجة كل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، لا يعني تأجيل أو سحب النصين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النصين “يدخلان في اطار السيادة الداخلية للمغرب، ولاعلاقة لهما باتفاقيات دولية أو علاقات مع دول أخرى”، مؤكدة على أن برمجة النصين ستتم في جلسة تشريعية مقبلة، لا تتضمن نصوصا لها علاقة باتفاقيات دولية كما هو عليه الشأن في جلسة اليوم الإثنين، وستستمر المسطرة التشريعية المتعلقة بهما بشكل عادي.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد خلال اجتماع اللجنة الذي عرف مناقشة النصين، على أن دوافع القانونين هي “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة”، مؤكدا على أن الأمر “خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة”.

وكانت تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت هذا الأسبوع بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على المشروعين.