الأغلبية تجامع لتجاوز خلافاتها حول مشروع القانون الجنائي

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد توالي التأجيلات لموعد وضع التعديلات على مشروع تعديل القانون الجنائي، تحاول فرق الأغلبية في مجلس النواب تجاوز خلافاتها حول هذا النص.

وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، سيعقد رؤساء فرق الأغلبية في مجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء، للبت في التعديلات المشتركة لهذه الفرق، قبل وضعها بعد غد الجمعة لدى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من “البلوكاج” في مجلس النواب منذ سنة 2016، ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.

وكانالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أشار في بلاغ سابق له إلى ما اعتبرها “النقط التي تشكل عائقا حقيقيا أمام انسجام الأغلبية”، والتي تهم حسب المصدر “مختلف التعديلات المطروحة أمام مشاريع قوانين”، في إشارة إلى مشروع القانون الجنائي، والتي “كان من المفروض أن تكون نقط تداول بين قادة الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية من أجل التوافق بشأنها”.