مشاريع ترسيم الحدود البحرية.. الحكومة المغربية:ملف سيادي وحرص على الحدود

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثاره تأخر المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب في جلسة عمومية في مجلس النواب، خرجت الحكومة عن صمتها في هذا الملف.

وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، يتعلقان بموقف سيادي خاص بالمملكة.

وشدد المتحدث على أن المملكة المغربية “لها كامل الحق في ان تقوم بهذا الاجراء، حرصا على حدودها الجغرافية”، مبرزا أن “العملية تتم في صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مصادر أخرى”.

في المقابل، أكد المسؤول الحكومي على أن “المغرب دولة حوارية، والحوار موجود حفاظا على مصلحة المغرب”، حسب جاء على لسان المتحدث قبل أن يذكر بأن الأمر “موقف سيادي لا علاقة له بأي مصادر أخرى”.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد خلال اجتماع اللجنة الذي عرف مناقشة النصين، على أن دوافع القانونين هي “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة”، مؤكدا على أن الأمر “خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة”.

وكانت تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت هذا الأسبوع بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على المشروعين.