تفتيش مقر منظمة المعارض الروسي الكسي نافالني
خضعت منظمة مكافحة الفساد التابعة للمعارض الروسي الكسي نافالني لعملية تفتيش نفذتها الشرطة الخميس، قالت إن ها على صلة بتحقيق له يستهدف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
واقتادت قوات الأمن نافالني خارج مقر منظمته عند منتصف النهار، وفق ما قال، فيما أوضحت المتحدثة باسمه كيرا يارميتش لاحقا أنه لم يتم توقيفه.
وقال المعارض للصحافيين في أروقة مبنى فيه مقر منظمته، إن “كل ما يجري يأتي في سياق حملة ضد (المنظمة). هذا سيعقد عملنا ولكننا لن نتوقف”.
قبل توقيفه، نشر المعارض الروسي تسجيل فيديو لباب مقر منظمته “مؤسسة مكافحة الفساد” بعد كسره بجهاز حفر ومنشار كهربائي.
وظهر في تسجيل فيديو آخر ملثمون يأمرون العاملين في المنظمة “بالوقوف أمام الجدران” بينما أطفأ آخرون يرتدون بزات كاميرات المكتب. ثم صادروا معدات، وخصوصا الحواسيب.
وكانت خدمة الإبلاغ القضائية أكدت لوكالة ريا نوفوستي الحكومية القيام بإجراءات داخل مقر المنظمة “في سياق قضية جنائية”، ولكن “من دون توقيف” أحد.
ويؤكد نافالني أن الملاحقات ضد منظمته سياسية وأنها على صلة برفضه المتكرر وقف تحقيقه الأكثر شعبية في سياق مكافحة الفساد، في إشارة إلى نشره شريط فيديو يتهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه يقف على رأس إمبراطورية عقارية. وقد شوهد 32 مليون مرة على يوتيوب.
ويقول في الفيلم إن ميدفيديف “أنشأ بشكل شبه علني شبكة فاسدة من المؤسسات الخيرية التي يتلقى من خلالها رشى من الأوليغارشيين ويبني لنفسه قصور ا ومنتجعات لقضاء العطلات في جميع أنحاء البلاد”. ويعود نشر الفيلم إلى عام 2017.
وكانت السلطات أدرجت “مؤسسة مكافحة الفساد” التي تخضع لتحقيقات عدة وتحقق في اختلاسات واسلوب معيشة النخب الروسية على لائحة “المنظمات العميلة للخارج”.
وسمح هذا التعريف المثير للجدل للسلطات باستهداف العديد من المجموعات التي تنتقد السلطة لأن “العملاء للخارج” ملزمون بقواعد إدارية ومالية ويخضعون لمراقبة متزايدة.
ودوهمت “مؤسسة مكافحة الفساد” في سبتمبر وأكتوبر الماضيين في إطار التحقيق في “غسل اموال”. وج مدت حساباتها.
وتمارس السلطات ضغوطا على نافالني وحلفائه منذ سنوات. وساهم المعارض البالغ من العمر 43 عاما في تنظيم تظاهرات كبيرة ضد الحكومة الصيف الماضي شارك فيها عشرات الآلاف في موسكو حيث طالبوا بإجراء انتخابات منصفة.
وحكم على عدد من الأشخاص بالسجن على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات.
واعلن نافالني الأربعاء أنه تم اقتياد أحد حلفائه قسرا لأداء الخدمة العسكرية في قاعدة نائية في المنطقة القطبية الشمالية في خطوة اعتبرها أنصاره عملية “خطف”.
واختفى رسلان شافيدينوف، المسؤول في مؤسسة مكافحة الفساد التابعة لنافالني، الاثنين بعدما اقتحمت السلطات شقته في موسكو. وظهر الثلاثاء في قاعدة سرية تابعة لسلاح الجو في أرخبيل نوفايا زيمليا النائي في المحيط المتجمد الشمالي، بحسب نافالني.
وقال نافالني في منشور على الإنترنت إن رسلان “حرم بشكل غير قانوني من حريته”، واصف ا الشاب البالغ من العمر 23 عاما بـ”السجين السياسي”.
لكن الجيش الروسي أكد أن رسلان كان يتهرب من أداء خدمة الجيش منذ فترة طويلة.
وفي قضية منفصلة، أشارت صحيفة نوفايا غازيتا المعارضة الخميس، إلى حصول عمليات تفتيش في منزل إحدى صحافييها، يوليا مارتوفالييفا، الكائن في موسكو.
وتم توقيفها قبل أن يطلق سراحها مساء بحسب الصحيفة التي أعربت في بيان عن “الحيرة والسخط” إزاء تصرفات القوى المعنية بإنفاذ القانون.
وقالت الصحيفة إن عمليات التفتيش كانت متصلة بنشر وثائق حول شبكات التهريب في مناطق الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
المصدر: الدار ـ أ ف ب