محاربة الفساد تجر العثماني إلى المساءلة البرلمانية

الدار/ خاص

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات لمحاربة مظاهر الفساد في تسيير الشأن العام في البلاد، سيجر هذا الملف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى المساءلة البرلمانية.

وحدد مكتب مجلس المستشارين محاور جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، والمزمع عقدها بتاريخ 21 يناير المقبل، وضمنها محور حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

كما ستتضمن هذه الجلسة كذلك محورا ثانيا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة.

وكانت الحكوة قد أطلقت سنة 2016، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ستمتد على مدى عشر سنوات، بميزانية تقدر بـ1.8 مليار درهم، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل 2016/2017، 2017/2020، و2020/2025.

وتضم هذه الاستراتيجية 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج، هي برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الالكترونية، وبرنامج الأخلاقيات، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الطلبات العمومية، وبرنامج الرقابة والمساءلة، إضافة إلى برنامج تقوية المتابعة والزجر، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج التربية والتكوين.