الحكومة تخصص تعويضات جديدة لموظفي مجلس جطو

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماعها يوم غد الخميس، تتدارس الحكومة مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يخول موظفي المحاكم المالية تعويضات جديدة.

وأشار مشروع المرسوم المتعلق بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، في مذكرته التقديمية إلى أنه “بالنظر إلى المهام المتعددة والمتنوعة الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، فإنه قد قام بتعزيز موارده البشرية بموظفين من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب عملية في تخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية والتدقيق للاشتغال بجانب القضاة”.

وحسب المصدر ذاته، فقد أعطت هذه التجربة “نتائج جد إيجابية في ما يخص تثمين الموارد البشرية المتوفرة بالمجلس”، وصار “من الأجدر تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية”.

وفي هذا الإطار، يقترح مشروع المرسوم إحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية، وذلك “من أجل التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس”، وكذا “تحفيزهم على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم”.

وتتراوح هذه التعويضات بين 3540 درهما شهريا بالنسبة لمهندس الدولة من الدرجة الأولى والمتصرف من الدرجو الثانية من الرتبة 1 إلى الرتبة 5، لتصل إلى 5580 درهما شهريا بالنسبة للمتصرف من الدرجة الأولى والمهندس الرئيس من الدرجتين الأولى والممتازة.