الحكومة تتهرب من الرد على مطالب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية
الدار/ مريم بوتوراوت
تجنب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تقديم جواب دقيق على مطالب إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية.
ورد الرميد، على مجموعة إحاطات من فرق من الأغلبية والمعارضة حول رأس السنة الأمازيغية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالتأكيد على أن “المغرب قطع أشواطا مهمة في النهوض بالثقافة الأمازيغية وحمايتها”، مؤكدا على كونها موضوع “إنجازات مهمة في زمن قياسي وتغيرات متواصلة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة تقوم على “بذل مجهودات لتثمين مظاهر الاحتفال بها، باعتبارها موروثا مشتركا لجميع المغاربة”، إلى جانب كون “رئيس الحكومة دخل في مداولات مع القطاعات المعنية من أجل إنجاز مخططات قطاعية ترنو إلى تفعيل القانون التنظيمي”.
وكشف الرميد أن الحكومة ستنظم في هذا الصدد مناظرة جامعة لتشارك كافة الفعاليات الجمعوية والمهتمة حول تنزيل الأمازيغية، مشددا على أن هذا الملف هو محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق التطورات الايجابية للتي تعيشهاالامازيغية”، مشيرا في هذا السياق إلى أن إقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة الرسمية “أن يتولى الإعلان عنه من بيده الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة بشكل أساسي في البلاد”.
كما دعا الوزير إلى “تجنيب الأمازيغية المظاهر الدخيلة”، في تعليقه على برلماني تقدم بإحاطته وهو يرتدي وشاحا يحمل ألوا العلم الأمازيغي، معتبرا أن “عليه حروفا لاتينية لا علاقة لهابالامازيغية، كان من الأجدر كتابته بتيفيناغ وفي انتظار ذلك نعتمد الحرف العربي وهو جزء من اللغات الرسمية”، حسب ما جاء على لسان الرميد.
