حرائق الغابات في البرتغال تشكل قلقا شديدا لدى لشبونة

يشكل شبح حرائق الغابات مصدر انشغال كبير بالنسبة لسلطات البلاد، فيما جعلت الحكومة البرتغالية مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية.

وهكذا، وضعت البرتغال خلال السنة الجارية تدبيرا خاصا بمكافحة حرائق الغابات يرتكز على تعزيز الموارد البشرية والمادية لمواجهة هذه الظاهرة. 

فهذا الإجراء على المستوى الأرضي و الجوي تم تعميمه على كافة أنحاء البلاد من أجل تفادي تكرار حرائق مأساوية وقعت في 2017 ، والتي خلفت أزيد من 100قتيل والتهمت حوالي 440 ألف هكتار من الغابات بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف الذي أثر على البلاد. وخلال سنة 2018 تمت تعبئة أزيد من 10 آلاف و700 رجل و امرأة ميدانيا مدعومين بـ 1.879 عربة ، وتعززت وسائل مكافحة حرائق الغابات بدخول حيز التنفيذ إجراء جديد ، بحيث انتقلت الوسائل الجوية من 40 إلى 48 هذه السنة .

و يشمل هذا التدبير عناصر رجال المطافىءإ المتطوعين والقوات الخاصة للإطفاء ومجموعة التدخل للوقاية والإغاثة ومصلحة حماية الطبيعة والبيئة التابعة للدرك ، إضافة إلى عناصر إطفاء حرائق لغابات. وطيلة السنة التي توشك على الانتهاء، تم استبدال مراحل مكافحة الحرائق بمستويات عالية من الاستعداد وتم تعزيزها في الفترة ما بين 15 ماي و 31 أكتوبر.

وإلى جانب وسائل مكافحة الحرائق، تم رصد غلاف مالي بقيمة 14 مليون أورو لاجتثاث أراضي غابوية.

وأصبحت مصالح الإغاثة تتوفر هذه السنة على "طائرتين للتقييم والمعرفة" تندرج ضمن عمليات الرصد و المراقبة، لاسيما في المناطق الأكثر هشاشة ، حسب تصريح أدلى به للصحافة المتحدث باسم الهيئة الوطنية للوقاية المدنية باتريسيا غاسبار . من جهة أخرى ، أثارت قضية حرائق الغابات نقاشا حادا في الساحة العمومية انصب حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة المتكررة والسياسات الرامية إلى تهيئة الغابات . وصادق البرلمان البرتغالي في يوليوز الماضي على العديد من المواد المتعلقة بإصلاح تدبير الغابات الهادف على الخصوص إلى تقليص غرس أشجار الكاليبتوس ، وهو الصنف النباتي الأكثر انتشارا في التراب البرتغالي والقابل للاشتعال بشكل كبير .

كما أن تقارير خبراء كشفت عن العديد من النواقص في إدارة الحرائق ، في حين وجهت لجنة برلمانية أصابع الاتهام لعدم تكوين رجال الإطفاء بالشكل الكافي ، والذين يعتبر عدد كبير منهم متطوعون .

وعلى إثر دق ناقوس الخطر إزاء هذه القضية، تم اتخاذ العديد من التدابير من قبل الحكومة التي تحفز الخواص والمقاولات على مراجعة قانون إزالة النباتات.

وبموجب هذا القانون تمت دعوة أصحاب الملكيات إلى إجراء مسح للفضاءات الغابوية ، تحت طائلة فرض غرامة عليهم قد تصل قيمتها إلى 60 ألف أرو .

وقد اضطروا إلى قطع الأشجار التي يصل علوها إلى 50 مترا و المغروسة في محيط منازل، مصانع وورشات مع إعطاء الأولوية لأشجار الصنوبر و الكاليبتوس لاسيما القابلة للاشتعال.

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في البرتغال ، والتي تجاوزت أحيانا 45 درجة وكذلك هبوب الرياح القوية ، في انتشار الحرائق في الوسط القروي. 

ومن أجل تقليص مخاطر الحريق ، دعت الوقاية المدنية المواطنين إلى تجنب عمليات إشعال النار في فصل الصيف ، خاصة في المناطق القروية مع الإبقاء على مستوى اليقظة مرتفعا حتى يكون بمقدورها التصدي للنيران التي تندلع بسبب أحوال الطقس التي تطبعها الحرارة المرتفعة وانخفاض رطوبة الهواء. 

و مع ذلك تبقى 2017 أسوء سنة تسجل فيها البرتغال حرائق الغابات ، سواء على مستوى الخسائر البشرية أو المادية ، بحصيلة تضم 114 قتيلا والعشرات من المصابين ، وتدمير ازيد من 440 ألف هكتار من الغابات ، وفق المعهد البرتغالي للحفاظ على الطبيعة والغابات.

المصدر: الدار – وم ع