يوقف إبقاء المصابين بأمراض عقلية في السجون..توافق بين الحكومة والبرلمان على قانون جديد

الدار/ مريم بوتوراوت

أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن موافقة الحكومة على مقترح قانون يقضي بوضع آجال لوضع المرضى النفسيين في السجون في حال ثبوت انعدام أهليتهم.

وكشف وزير العدل، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، اليوم الإربعاء، عن تفاعله الإيجابي مع مقترح قانون تقدم به المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عبد اللطيف أوعمو يتعلق بتعديل الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي، وذلك على أساس تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة لتجويد صياغته.

وينص المقترح على إضافة فقرة رابعة في الفصل 76 من القانون الجنائي، في سبيل تحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر لإيداع الشخص الذي ثبت بعد إجراء خبرة طبية عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي.

وفي حال انتهاء الأجل الذي ينص عليه المقترح، دون إيداع الشخص الذي سقطت مسؤوليته الجنائية داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، يتم إطلاق سراحه عند انتهاء المدة وتسليمه لأهله من أجل علاجه.

كما ينص المقترح على “استمرار الايداع القضائي الذي تم داخل ثلاثة أشهر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه”.

وبرر أوعمو تقديم المقترح ب”وجود عدد من نزلاء السجون منعدمي المسؤولية الجنائية دون أن يتم ايداعهم في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو اطلاق سراحهم”، ما يجعلهم “يعيشون معاناة كبيرة” داخل السجون.