البرلمان ينهي “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي

الدار/ مريم بوتوراوت

أنهى مجلس النواب، اليوم الجمعة، سلسلة التأجيلات التي طالت وضع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي.

وشرعت الفرق البرلمانية في وضع تعديلاتها لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صبيحة اليوم الجمعة، دون أن يتقدم أي فريق بطلب جديد للتأجيل.

وقد عاش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من “البلوكاج” في مجلس النواب منذ سنة 2016. ومن أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.

وقد تأجل البت في النص الذي أثار جدلا كبيرا لعدة مرات بسبب الخلافات بين مكونات المجلس بسببه، وكان آخر طلب من طرف فريق الاستقلال، بينما طالب فريق الأصالة والمعاصرة بعقد لقاء بين الفرق ووزير العدل محمد بنعبد القادر، لتوسيع النقاش حول تعديل المشروع.

وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل”الدار” على فتح مكونات المجلس لنقاش مسطري حول إمكانية تعديل بنود في المشروع لم ترد في الصيغة الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالحريات الفردية، وهو ما تتجه الحكومة إلى رفضه، لضرورة إعادة النص إلى مجلس الحكومة للمصادقة على ما سيتم تعديله لكونها لم توافق عليه في البداية.