عقوبات مشددة في حق مستعملي “الميكة” تدخل حيز التنفيذ

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد سنوات من إقرار القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، تدخل تعديلات جديدة على هذا النص حيز التطبيق.

ويتعلق الأمر بتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بـ”منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها”، و”عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعقلة بالغرامات المالية”.

وستتم معاقبة “يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفاف البلاستيكي أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليون درهم”.

كما يمنع مشروع القانون مصنعي ومستوردي المواد الأولية البلاستيكية من تزويد أشخاص بهذه المواد، غير الأشخاص الذين يستعملونها، متوعدا إياهم بغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، علاوة على رفع العقوبات المالية في حق “كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض”، حيث توعد المخالفين بغرامة من 2000 درهم إلى 500 ألف درهم.

ويمنح القانون في صيغته الجديدة للأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر صلاحيات جديدة، ضمنها تمكينهم من أن يطلبوا عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل، مع تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين”.