الدار/ خاص
أدان القضاء الأمريكي، مواطنا مغربيا حاملا للجنسية البلجيكية بـ60 شهرا حبسا نافذا، بتهمة النصب على مؤسسات بصفة متبرع من بينها جمعيات خيرية، مكنته من جني مبلغ مالي تجاوز1.6 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة ” The Brussels Times”.
ووفقا لذات المصدر، فقد لعبت السلطات المغربية دورا محوريا في الاطاحة بالنصاب، بعد اعتقاله وتسليمه بموجب مذكرة دولية صادرة في حقه، وذلك بعد أن تمكن من الفرار من الولايات المتحدة في 2018 في اتجاه المغرب، بعد أن قررت الشرطة الأمريكية ترصد أفراد العصابة التي كان عقلها المدبر، بحسب ذات الصحيفة.
وأشارت ذات الصحيفة الى أن المحكمة الاتحادية في مدينة بوسطن، أدانت البلجيكي المغربي، المدعو “ع.ز”، البالغ من العمر 37 عاما، بـ60 شهرا و 3 سنوات إضافية من الخضوع للمراقبة بعد إطلاق سراحه، بتهمة التورط في 8 عمليات احتيالية، كما أجبرته على إرجاع مبلغ يتجاوز 1,63 مليون دولار إلى المتضررين.
وتعود تفاصيل عمليات النصب والاحتيال التي نفذها المتهم، الى غشت من سنة 2013، عندما استهدف رفقة معاونيه من محترفي التزوير والنصب عبر الانترنت، مكاتب للمحاماة غير ربحية وجمعيات خيرية، حيث كانوا يعمدون الى ارسال شيكات مختومة من مؤسسات موثوقة على أساس أنها تبرعات، ثم يتواصلون معها لإخبارها أن خطأ عفويا قد وقع في الرقم المتبرَّع به طالبين منها إعادة جزء منه، وهو ما تقوم به تلك الجهات، قبل أن تكتشف أن الشيك الذي توصلت به مزيف ولا قيمة له.
وطالب المدعي العام بالمحكمة الاتحادية في ولاية “ماساتشوستس” في دجنبر من سنة2018ـ بإدانة المتهم بـ20 عاما، بتهم النصب على جمعيات تعمل على مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والفقراء والأطفال في وضعية صعبة وضحايا العنف الجنسي، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى 5 سنوات فقط، بعد اعتراف المتهم بتهم الاحتيال والتخطيط والتآمر على تنفيذ أعمال نصب في 8 قضايا استهدفت ضحايا كثر.
