الدار/ خاص
في تطورات جديدة للغز مقتل المغربية سميرة العطار، اعتقلت الشرطة الاسبانية بتعاون مع نظيرتها الإيطالية، اليوم الثلاثاء، زوجها المغربي، محمد بربري، الذي فر هاربا منذ رأس السنة الميلادية2020، بعدما اقترب حبل الاعتقال من عنقه، عقب التحريات التي باشرتها السلطات الإيطالية منذ شهر نونبر المنصرم، لفك لغز مقتل الزوجة، لاسيما وأن الزوج هو المشتبه به الأول في الجريمة.
ودفع الاختفاء المفاجئ للزوج، الشرطة الإيطالية الى اصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه بناء على طلب المدعي العام في المحكمة في روفيغو، قبل أن يتم اعتقاله، اليوم الثلاثاء، ووضعه رهن الاعتقال في انتظار تسليمه الى الشرطة الإيطالية، وفقا للصحيفة الإيطالية ” Il Valore Italiano.”
ونقلت ذات الصحيفة عن المدعو خالد، وهو شقيق محمد الزوج المعتقل، قوله : إن محمد “يجب أن يدفع الثمن غاليا إن كان هو من قتل زوجته”، مضيفا كان هاتفه الخلوي مغلق، حاولنا الاتصال به بأنفسنا لكنه لم يرد. لا نعرف لماذا اختفى، آخر مرة تحدث معنا تعود إلى 26 دجنبر 2019”.
وكشف خالد بعض تفاصيل حياة شقيقه محمد، قائلا انه لم يسبق أن تحدث معه مطلقا حول المشاكل الزوجية المحتملة مع زوجته سميرة، مشيرا الى أن “آخر مرة زار فيها المغرب كانت في عام 2017 مع زوجته وطفله”.
بالنسبة إلى المدعي العام لمحكمة روفيغو، كاميلو روبيرتو، فإن هذا الاختفاء “عنصر واضح” في تورط الرجل في قتل زوجته، الذي لم تكن لديه “أي أسباب معقولة أخرى للتفكير في الفرار من وجهة نظر المحققين، مبرزا أنه تقرر اطلاق سراحه على الرغم من الشكوك التي لم تصل الى مستوى الحاجة إلى الاحتفاظ به في السجن “، مضيفا أن الوضع سيتغير الآن بعد تسلم المشتبه به من اسبانيا”.
ويعزى سبب اختفاء الزوج المدعو “محمد ب” الى كون مؤشرات التحقيقات تشير الى أنه المشتبه به الأول في حادث مصرع زوجته، التي خرجت من المنزل شهر أكتوبر الماضي، لتختفي نهائيا عن الأنظار، قبل أن تكتشف الشرطة جثتها في حالة تحلل متقدمة بعدما رمتها أمواج بحر “آلباريلا” بإقليم “روفيغو” تاركة وراءها ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، التي أوصلتها الى المدرسة ذات يوم من أكتوبر الماضي، لتختفي عن الانظار نهائيا.
ولمح المحققون في البداية الى فرضية الانتحار والشجار العائلي، قبل أن يتم دحض هذه الفرضية بعد ظهور مؤشرات ومعطيات جديدة في التحقيق، حيث جرى الاعتماد على نتائج تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحية، وسط شكوك حول قتل الضحية والتخلص من جثتها عبر رميها في نهر “غورزون” الذي قد يكون قد حملها نحو مصب بحر “آلباريلا” بإقليم “روفيغو”.
