البنك الدولي يشيد بالمغرب والامارات في تطوير مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي

الدار/خاص

وضع مؤشر “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020″، الصادر عن مجموعة البنك الدولي أمس الأربعاء، المغرب في صدارة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فيما يخص مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء، فيما أشاد التقرير بإجراء الامارات العربية المتحدة لإصلاحات في خمسة مجالات، الى جانب المملكة العربية السعودية، التي شهدت، وفقا للتقرير، أكبر تحسن على مستوى العالم، حيث قامت بإصلاحات في 6 من أصل 8 مجالات بما في ذلك تنقل المرأة والتحرش الجنسي وسن التقاعد والنشاط الاقتصادي.

وحصلت المملكة على رصيد 75.6 نقطة، تلتها السعودية بـ70.6 نقطة وتونس بـ70 نقطة، كما سجل المغرب أعلى درجة تقييم بـ100 نقطة على مستوى ثلاثة مجالات: التنقل والولوج إلى الشغل وإدارة الأعمال. وحصلت المملكة أيضا على 80 نقطة في مؤشر الأمومة، و75 بالنسبة في مؤشر خدمات التقاعد، و60 بالنسبة في مؤشر الزواج، و50 بالنسبة للأجر و40 نقطة بالنسبة لإدارة الممتلكات.

وأكد التقرير أن الإصلاحات التي أجريت في الفترة من يونيو 2017 إلى شتنبر 2019 تشمل ثماني مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء، مشيرا الى أن سبعة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنت 20 إصلاحًا في سبعة مجالات، على الرغم من قيام اقتصاد واحد بتنفيذ إصلاح سلبي.

على الصعيد العالمي، أكد البنك الدولي أن ستة من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً، تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثةً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا، فيما منحا المؤسسة المالية درجة تقييم تقدر ب 100 لثماني دول ضمّت كندا إلى بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وآيسلاندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد بسبب القيام بإصلاحاتٍ جديدةٍ بخصوص إجازة الولادة.

يشار الى أن مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الذي يغطي 190 اقتصادا، يقيس فقط القوانين الرسمية والتشريعات التي تحكم قدرة المرأة على العمل أو امتلاك الأعمال التجارية، كما لا يتم رصد القواعد والممارسات الفعلية للبلد.

وترتكز الثماني مجالات التي يغطيها المؤشر عن تفاعل النساء مع القانون من خلال مهنهنّ، والمؤشرات هي التالية: التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات.