بوريطة: هذه دوافع قوانين الحدود البحرية..ومنفتحون على الحوار مع إسبانيا

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية للمملكة أمر سيادي، إلا أنه سيبقى منفتحا على الحوار مع الجارة إسبانيا.

وأوضح الوزير، خلال جلسة تشريعية بمجلس للنواب، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، يأتيان لسد فراغ تشريعي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية للمغرب.

وتابع المتحدث “كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي ترجع الى السبعينات والثمانينات، وكلها تم تجاوزها بعد استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية وانخراطه في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار”، مضيفا “ومن شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية”، والتي تتمثل في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تحيين النصوص المحددة للحدود البحرية “عمل سيادي يحتكم للاتفاقيات الدولية، يندرج في تفاعل بناء ومسؤول لمنظومتنا الداخلية مع المنظومة الدولية لقانون البحار”، قبل أن يوضح أن “ترسيم الحدود البحرية الخارجية تبقى مسألة دولية قابلة للتفاوض مع الدول التي لها حدود متاخمة خصوصا اسبانيا”.

تبعا لذلك، أبرز بوريطة أن المغرب “متمسك ومنفتح على الحوار مع اسبانيا”، والتي ” ليست دولة جارة فقط، بل حليف استراتيجي وشريك موثوق تربطنا بن علاقات تاريخية منبنية على الشراكة الايجابية وحسن الحوار”، مشددا في هذا السياق على أن المغرب “ليس له أي نية لفرض أمر واقع بل مستعد للحوار مع الجارة اسبانيا في اطار حدوده السيادية غير قابل للنقاش”.