بالإجماع..مجلس النواب يصادق على ترسيم الحدود البحرية للمغرب

الدار/ مريم بوتوراوت

في جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، صادق مجلس النواب على مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب.

وصادق النواب بالإجماع، على كل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وكان تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على المشروعين.

وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال جلسة المصادقة على النصين، أن المغرب “متمسك ومنفتح على الحوار مع اسبانيا”، والتي ” ليست دولة جارة فقط، بل حليف استراتيجي وشريك موثوق تربطنا بن علاقات تاريخية منبنية على الشراكة الايجابية وحسن الحوار”، مشددا في هذا السياق على أن المغرب “ليس له أي نية لفرض أم واقع بل مستعد للحوار مع الجارة اسبانيا في اطار حدوده السيادية غير قابل للنقاش”.

وشدد الوزير خلال الجلسة ذاتها على أنه “كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية التي ترجع الى السبعينات والثمانينات، وكلها تم تجاوزها بعد استرجاع المغرب للأقاليم الجنوبية وانخراطه في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار”، مضيفا “ومن شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية”، والتي تتمثل في 12 ميلا من المياه الاقليمية، و24 ميلا في المنطقة المتاخمة و200 المنطقة الاقتصادية الخالصة، و350 ميلا كحد أدنى للجرف القاري.