الموندو: مدريد تعول على لقاء وزيرة الخارجية ببوريطة لحل مشكل الحدود البحرية

الدار/ ترجمات

كشفت صحيفة “الموندو” الاسبانية، الواسعة الانتشار، أن ملف ترسيم المغرب لحدوده البحرية لتشمل الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، سيستأثر بالمحادثات التي ستجمع بين وزيرة الخارجية الاسبانية، آرتشا غونزاليس لايا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وتحدثت ذات الصحيفة عن المغرب “الجار القوي لإسبانيا”، الذي يرغب دوما في تذكير جارته الشمالية إسبانيا بأهميته الإستراتيجية والتهديد الذي قد يشكله تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة الى أنه بعد انتخاب الحكومة الإسباني الجديدة بصلاحيات كاملة، سيوجه المغرب مرة أخرى الى بيدرو سانشيز “َضربة موجعة” من خلال مصادقة مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين لترسيم المياه الإقليمية المغربية إلى جزر الكناري.

واشارت “الموندو” الى أن ” هناك قلق يسود في وزارة الخارجية الاسبانية حول احتمال تدهور العلاقات بين الرباط ومدريد بسبب قضية الحدود البحرية، لاسيما وأن العلاقات بين الجارين كانت ممتازة بعد زيارة الملك الاسباني للمغرب، ولقائه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي تم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وتابعت الصحيفة الاسبانية أن المغرب حافظ خلال بداية ولاية بيدرو سانشيز الأولى على تعاون وثيق في مكافحة الإرهاب، ومحاربة الهجرة غير النظامية، غير أنه يراهن دائمًا على التخفيف من ناحية والضغط على الآخر في علاقته مع إسبانيا، اذ عمد منذ غشت2018 الى اغلاق حدوده مع مدينة مليلية المحتلة، مؤكدة أن البرلمان المغربي سيصادق في جلسة عامة، اليوم الأربعاء، على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية، الذي تم اعداده والمصادقة عليه بمبادرة “أحادية” من الحكومة المغربية دون استشارة إسبانيا.

خطوة مغربية “أحادية”، تقول “الموندو” من شأنها أن تهدد العلاقات الاستراتيجية بين اسبانيا، والمغرب، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، والذي تعتبر العلاقات معه أحد الشواغل الرئيسية للسياسة الخارجية الإسبانية. زيارة وزيرة الخارجية الجديدة ، أرانشا غونزاليس لايا، إلى المملكة المغربية، يوم الجمعة المقبل، ستتمحور أساسا حول قرار ترسيم المغرب لحدوده البحرية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما تعتبره اسبانيا “خلافا” يحتاج الى حل على اعتبار أن مدريد تعارض أي تعديل للحدود البحرية ما لم يتم باجماع متوافق بشأنه، ويحترم مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صادقت عليها الدولتان، وكذلك القانون الدولي.

ومن جهته، طالب حزب الائتلاف الكناري المعارض من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد المغرب، معتبرا أن “القرار المغربي لا يتماشى مع القانون الدولي”.