تفاعلت مصالح ولاية أمن القنيطرة، بشكل جدي وسريع، مع مقالات صحفية تناولت قضايا زجرية تتعلق بالعنف بسبب سوء الجوار وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، والتي سبق أن شكلت موضوع أبحاث قضائية من طرف مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم.
وتشير مصالح الأمن الوطني إلى أن القضايا موضوع هذه المقالات المنشورة، والتي تتحدث عن أحد أطراف القضية على أنه موظف بمؤسسة تشريعية، كانت قد شكلت موضوع مسطرتين قضائيتين باشرتهما دوائر الشرطة بمدينة سيدي قاسم، على التوالي بتاريخ 30 غشت 2019 وفي 31 أكتوبر 2019، وأحيلت نتائج الأبحاث والاستماعات المنجزة على السلطات القضائية المختصة، لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وإذ تحرص مصالح ولاية أمن القنيطرة، التي تشرف أمنيًا على مصالح الأمن بسيدي قاسم، على توضيح هذه المعطيات، فإنها تشدد في المقابل على أن جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضايا تم تنفيذها في إطار القانون، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبتجرد تام عن صفة أو مهنة أي طرف من أطراف القضية.
كما تؤكد مصالح الأمن على أنها تعاطت بالجدية اللازمة مع الصور والأشرطة المنشورة رفقة المقالات المذكورة، خاصة وأنها تضمنت مستجدات ومعطيات جديدة في البحث، وأنها ستباشر على ضوئها الإجراءات القانونية الضرورية.
