المغرب يمارس حقه السيادي بترسيم حدوده البحرية دون إذن إسباني

أكد المغرب واسبانيا أن ترسيم حدودهما البحرية “سيتم في إطار الحوار” واستبعاد أي “قرار أحادي” بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني الرباط قانونا يرسم حدودها البحرية المجاورة للسواحل الاسبانية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت اسبانيا “ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل” بين المجالات البحرية للبلدين.

وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية “قرار سيادي يوافق القانون الدولي”.

وقال بوريطة إن “إسبانيا قامت بترسيم حدودها البحرية عام 2010، بما في ذلك جزر الكناري (إسبانية ذاتية الحكم) دون أخذ إذن بلاده، والتي بدورها لم تطلب الإذن كذلك ومن حقها ذلك”.

وأبدت الدولتان “تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل حل أي تداخل في مجالهما البحري”. جاء ذلك في بيان مشترك لوزيري خارجية المغرب ناصر بوريطة وإسبانيا أرانتشا كونثاليث لايا صدر عقب زيارة كونثاليث لايا للرباط.

المغرب 🇲🇦و#اسبانيا 🇪🇸 يؤكدان على مبدأ الحوار من أجل حل أي تداخل في مجالهما البحري
أكد المغرب واسبانيا، اليوم الجمعة #بالرباط، على تشبتهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.https://t.co/rqdKfxTDGN pic.twitter.com/NwqADQpMud

— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) January 24, 2020

وعبرت الوزيرة الإسبانية ونظيرها المغربي عن “التزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأي إجراءات أحادية الجانب”.

وصادق البرلمان المغربي الأربعاء على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.

ويتعلق القانونان بحدود المياه الإقليمية وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري من ساحل المغرب.

وقال بوريطة “المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين”.

وأضاف “قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين”.

وأكد المغرب أكثر من مرة أن قرار ترسيم الحدود المائية “سيادي”.

وقال بوريطة إن المملكة “ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليها ولا تريد، بالمقابل، أن تفرض إرادتها على أحد”.

ومن جانبها قالت الوزيرة الإسبانية إن استعداد المغرب للتفاوض “يطمئن جزر الكناري”.

وأضافت “المغرب مصدر للاستقرار بالنسبة لإسبانيا” مشيرة إلى “التعاون الوثيق” في الحرب على المتشددين والهجرة غير الشرعية.

وكانت مبادرة المغرب لترسيم حدوده البحرية قد أثارت مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.

وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الاسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط حيث تقترب شواطئ المغرب من اسبانيا فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمال المغرب.

المصدر: الدار- وكالات