حول القناة البرلمانية والطبقة الوسطى..”المستشارون” يستعينون ب”الهاكا” ومجلس الشامي

الدار/ مريم بوتوراوت

يتجه مجلس المستشارين، إلى مراسلة عدد من المؤسسات الدستورية لطلب آرائها في مجموعة من الملفات المطروحة عليه.

وتوافق مكتب المجلس على المواضيع المراد طلب رأي المؤسسات الدستورية، وضمنها طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية، وكذا مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.

كما سيطلب المجلس رأي مؤسسة الوسيط حول مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفي ما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيكلب مجلس المستشارين منه “المساعدة” في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، حول موضوع “الطبقة المتوسطة”، والمنتدى البرلماني للجهات.

إلى ذلك، سيطلب “المستشارون” رأي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول مقترح قانون يتعلق بإحداث القناة البرلمانية، كما من المرتقب أن يطلب رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي بعد إحالته على المجلس.