هيئات مدنية تتابع الرميد بـ‘‘جريمة الثأثير على قرارات القضاء’’

الدار/ سعيد المرابط

لا تزال تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد التي أطلقها، على خلفية  متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتورط في جريمة قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد، تجر عليه وابلا من الانتقادات والشكايات.

وقدمت عدة حساسيات حقوقية، وهيئات مدنية؛ كجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، -مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، شكاية حول ما وصفته بـ‘‘جريمة الثاثير على قرارات القضاء، وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء او استقلاله واهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي’’.

واعتبر نص الشكاية، المقدمة إلى وكيل الملك بمحكمة النقض، أن ‘‘تصريحات المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، نجدها أنها تنطوي على أفعال جرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل  266 من القانون الجنائي لأنها تشكل بحق تأثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه بالأخرق’’.

وأضافت الشكاية ‘‘وحيث أن الأخرق في اللغة هو، أحمق ، غبي ، سخيف، أهبل، أبلد، أبله ، أرعن، أنوك، بليد، تافه، تفه، جهولة، كما وصف القرار بالمنحرف وأنه انقلاب عن مسار العدالة، وأن القرار صادر عن قوى الردة والنكوصية، التي تجر إلى الخلف ولن نسكت عليها أبدا’’.

وأشارت ذات الشكاية إلى أنه في التدوينة ‘‘يظهر الوعيد والتهديد والابتزاز  للسلطة القضائية من خلال العبارة التالية "الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب’’.

وأكد المحامون في فحوى الشكاية، على أن ‘‘إهانة القضاء إهانة للمشروع الديمقراطي ولدولة الحق والقانون من طرف وزير يفترض انه محمل بواجب التحفظ الحكومي الذي يمنع عليه ابداء أي رأي بشان أحكام القضاء لا سلبا ولا إيجابا لكنه تغاضى عن كل ذلك وانتصر لمتهم بالقتل على حساب ضحية هالك وهو الشهيد آيت الجيد، وكان الشهيد ليس بمواطن وفي ذلك تمييز بين المواطنين، وانتصار للعشيرة والجماعة والحزب على حساب وحدة الوطن والمواطنين، فهو يتقاضى أجره من المال العام مال الشعب المغربي وكان من المفترض عليه أن يقف على مسافة من الجميع وأن يحترم منصبه الحكومي، الوطني وليس الحزبي’’.

واعتبروا أن  هذه ‘‘الجريمة يتعين مواجهتها بالقانون وبسلطة القضاء التي لا تميز بين وزير ومواطن وتفرض عدم التعاطي معها بسلبية لانها مست بسلطة تعتبر من السلطات الثلاث من الدولة من طرف عضو ينتمي للسلطة التنفيذية ويعد الشخص الثاني ضمن هيكلة الحكومة’’.

من جهة أخرى تجدر الإشارة، إلى أن تدوينة الرميد، أثارت انزعاجا لدى الكثير من الحقوقيين، المحامين، والقضاة في المغرب، الذين اعتبروا أنها تجاوزت الخط الأحمر، من خلال استعمال عبارات جارحة مست الجسم القضائي في العمق.