الحكومة تفكر في عرض جديد للنقابات

الدار/ مريم بوتوراوت

بالرغم من تمرير مشروع قانون مالية السنة المقبلة، دون أن يتضمن بنودا تهم الحوار الاجتماعي، ما تزال الحكومة "لم تفقد الأمل" في إحياء الحوار مع النقابات.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، فقد أثار زعماء الأغلبية ملف الحوار الاجتماعي خلال آخر اجتماع لهم، حيث تم طرح تقديم عرض حكومي جديد للمركزيات النقابية، لإخراج الحوار الاجتماعي من الجمود الذي يعرفه بعد انسحاب جميع النقابات من أشغاله.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة تدرس إمكانيات تطبيق أي اتفاق محتمل مع النقابات، وذلك باستغلال بعض المخصصات المالية المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2019، لتطبيق بنود أي اتفاق محتمل، أو تطبيق أحادي الجانب لبعض بنود العرض الحكومة. 

وكان كل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،والاتحاد الوطني للشغل في المغرب قد انسحبت من اجتماع أول أمس الإثنين، بسبب ما اعتبرته "تمسك" الحكومة بعرضها القديم .

ويتلخص العرض الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في جولات سابقة، في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.

وقد تمت المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، دون أن يتضمن أي اعتمادات خاصة بالحوار الاجتماعي، في وقت كانت الحكومة قد ردت على انتقادات النقابات بتأخير الاجتماع معها حول الشق الاجتماعي لمشروع قانون المالية الى حين شروع البرلمان في تدراسه، بالتأكيد على أن الباب سيبقى مفتوحا لإدراج أي اتفاق في هذا المشروع، عن طريق إدخال تعديلات على النص.