رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني لـ”الدار”: خرافة “تقرير المصير” في الصحراء لم يعد لها مكان

الدار/ حاوره: أمين البوحولي

قال رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في حوار مع "الدار"، إن ما يروج من تقارير إعلامية حول "مقترح توافقي" حول النزاع المفتعل حول ملف الصحراء، مصدرها الصحافة الأجنبية، فقط، ولم تصدر عن الأمم المتحدة، ولا عن "هورست كولر" المبعوث الشخصي للأمين العام "أنطونيو غوتيريس"، مؤكدا أنه في ما يتعلق بتجديد مهمة المينورسو، فالمغرب يقبل بها في إطار أن لا تتدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وعلى أساس أن لا يظل هذا الملف يراوح مكانه، يسجل المتحدث نفسه، مشيرا في الآن ذاته، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الجدية والواقعية للمغرب، كما تصفها التقارير الأممية نفسها، وهو المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، مشددا أنه خارج هذا السياق، لا حل غيره يمكن أن يقبل به المغرب.  

رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوسف غربي، مرحبا   بداية، كيف تقيم عمل لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية بشأن ملف الصحراء المغربية ؟

طبعا هذه لجنة تضم مجموعة من التخصصات، على رأسها القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية.. القضية الوطنية هي قضية عابرة لجميع النقاشات التي تطرحها هذه اللجنة، سواء تعلق الأمر بالخارجية، والمغاربة المقيمين بالخارج، أو بالمقاومة وجيش التحرير، أو بالشؤون الإسلامية.. هي قضية حاضرة في كل هذه المستويات، هذه اللجنة تشتغل باستمرار على ملف الصحراء المغربية، ليس فقط في المحطات المعلومة المتعلقة بتقديم تقارير الأمم المتحدة حول القضية، أو عند مناقشة تقارير بعثة المينورسو، بل هو هاجس حاضر بقوة في كل لحظة.. واجتهادات اللجنة في هذا السياق تتمثل في عقد عدة لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون عند أي طارئ أو مستجد بشأن القضية الوطنية، سواء تعلق الأمر بأي استفزاز أو تحرش من الخصوم يمس الوحدة الترابية للمملكة، كما حصل أخيرا في منطقة "الكركرات".. إذن هي متابعة يومية لصيقة لمستجدات ملف الصحراء.. وبالتالي في كل مرة نستدعي فيها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للاطلاع على المستجدات، في إطار دورنا الرقابي، و الاقتراحي في هذا الاتجاه، خاصة بعد الخطاب الشهير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وجه النخبة السياسية في المغرب إلى ضرورة العناية بهذا الملف، على اعتبار، لحد الآن، ليس هنالك أي أمر محسوم بشكل نهائي، وبالتالي فهي مسؤولية الجميع، والكل يجب أن ينخرط في هذا الورش الكبير.. ورش القضية الوطنية، إذن عمل اللجنة هو عمل مستدام بالنسبة للقضية الوطنية، وفي كل محطة من المحطات الروتينية، نعقد لقاءات بمجلس النواب مع وزارة الشؤون الخارجية، لمناقشة تلك التقارير الأممية، ولمحاسبة الأداء الديبلوماسي.. حيث ننوه بالخطوات الإيجابية، وأيضا نقدم الملاحظات والنقد البناء.. إذن عمل اللجنة هو رقابي، تقويمي واقتراحي، ومن المزايا التي تتصل بهذه اللجنة، هي تلك المتعلقة بالإجماع المستمر والمتواصل من طرف جميع الفرقاء، حول القضايا الوطنية التي نثيرها، لأنها قضايا منزهة عن الاختلافات السياسية، وتشكل لحمة وطنية مشتركة بين الجميع.

قريبا سيتم مناقشة تقرير بعثة المينورسو في الأمم المتحدة، ما هي قراءتك لهذا الحدث ؟

طبعا، هيئة المينورسو أنشئت لغاية محددة، وهي مراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين.. وكان من أهدافها السابقة، أيضا، التمكين من أجل لإنجاز ما سمي بـ "الاستفتاء"، والذي بات اليوم كما تعلمون في "خبر كان" بسبب تعنت خصوم الوحدة الترابية، خلافا لما يروجون له بأن المغرب هو السبب، لكن الحقيقة هو أنه تم رفض إحصاء مجموعة من المغاربة التي تربطهم بالصحراء المغربية رابطة الانتماء الجغرافي، ورابطة الدم القبلي، وبالتالي لا يمكن أن تطلب من أبناء قبيلة واحدة بأن يصوت البعض والآخر لا يصوت، وهنا كان الخلاف حول هذه النقطة الجوهرية، أي أن مجموعة من المغاربة الذين يجب أن يكونوا ضمن لائحة الناخبين تم استبعادهم.. والمغرب لم ينزع يده حتى نزعت أيادي الآخرين، على اعتبار أنها مسألة أساسية.

اليوم، بعثة المينورسو تقوم بحراسة الوضع، حتى لا يقع احتكاك على المستوى العسكري بين الأطراف على الشريط الحدودي.. وهذه خطوة جيدة.. هنا، يجب أن يفهم خصومنا أنه في سنة 1991، عندما تم الاتفاق حول وقف إطلاق النار بين الجانبين.. بوليساريو كانت في منطقة" تندوف"، وبالتالي مرفوض بشكل نهائي كل تجاوز خارج هذا الإطار، وهذا أمر أساسي يجب أن تحرص عليه الأمم المتحدة وبعثة المينورسو.. وعليه كانت ولازالت للمغرب العديد من الملاحظات الصارمة والمسؤولة حول أداء المينورسو.. والتي يبعث بها ويقدمها باستمرار إلى الأمم المتحدة، وتسجل في التقارير التي تصدرها هذه الهيئة الأممية.. ومحاولة خصومنا إقحام المينورسو في ملفات لا علاقة لها بطبيعة اشتغالها وعملها وأهدافها.. هذا مرفوض بشكل قاطع، لأن مهمتها محصورة في ما رصدت لها منذ البداية.

أما في ما يتعلق بتجديد مهمة المينورسو.. فنحن نقبل بها في إطار أن لا تتدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة.. وأيضا، على أساس أن لا يظل هذا الملف يراوح مكانه، والأهم أن يؤخذ بعين الاعتبار المقترحات الجدية والواقعية للمغرب كما تصفها التقارير الأممية نفسها، وهو المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، خارج هذا السياق لا حل غيره يمكن أن يقبل به المغرب، لأنه هو في صحراءه وتنميته حاصلة، ونموذجه التنموي القادم سيحصل.. وإذا لم ينخرط خصوم الوحدة الترابية بجدية للوصول إلى حل، عليهم أن يفهموا أن الأمر محسوم بالنسبة إلينا.

ما تعليقكم حول استفزازات بوليساريو عند الجدار الأمني العازل ؟

آخر تحرشات واستفزازات بوليساريو هي التي كانت عند الشريط الحدودي، بعد اقتحامهم للمنطقة القريبة للشريط العازل.. وأؤكد أنه ليس الاقتراب من الشريط العازل هو المرفوض، بل الدخول عبر الحدود من تندوف إلى منطقة بير لحلو وباقي المناطق.. هذا مرفوض بشكل قطعي، لأن مهمة المينورسو هي الحرص على وقف هذه التجاوزات.. ومنطقة الشريط العازل تمتد على طول 30 كيلومتر، من الجهتين، وما يقع في منطقة "الكركرات" هو اعتداء على الجدار الأمني من طرف بوليساريو، وأيضا على انسيابية حركة المرور إلى موريتانيا.. وبالتالي نعتبر ما يقوم به بوليساريو هو تهديد للمنطقة ولأمنها.. والمغرب أعطى الإشارات الواضحة في هذا الاتجاه.. حيث لا يمكن أن يتسامح مع هذه الأشكال من خرق للاتفاقات التي يقوم بها الخصوم.. وأؤكد لك أن هذه التجاوزات والتحركات هي مؤشر واضح على فشل بوليساريو، لأنه، اليوم، هذا الكيان وصانعته، بات يتعرض لانتقادات قوية دولية، خاصة من الاتحاد الأوروبي، وأخرها تقرير "لولاف 2016" الذي يفضح بيع السلع من طرف بوليساريو لدول جنوب الصحراء.

ما رأيكم أستاذ يوسف غربي، بشأن ما يروج، حاليا، حول "مقترح توافقي" موجه للأطراف المعنية في هذا الملف ؟

هذا المقترح هو من الأمور التي تروجها الصحافة الأجنبية، ولم يصدر عن الأمم المتحدة، أي عن مبعوث الأمين العام المكلف بملف الصحراء، هذا من جهة، من جهة ثانية، خرافة "تقرير المصير" لم يعد لها مكان، لأن الجزائر التي ترعى بوليساريو – أذكر- كانت قد اقترحت سنة 2002 على الأمم المتحدة، حينها، توزيع وتقسيم الصحراء إلى منطقتين.. وبالتالي أمام هذا المعطى التاريخي أين هي خرافة "تقرير المصير" حينها، إذن هذا كلام فارغ، ويبين الرغبة الاستراتيجية للجزائر في إيجاد منفذ إلى المحيط الأطلسي، عبر خلق كيان وهمي.. إضافة إلى ذلك، عندما تعلم أن منطقة "الجبيلات" التي تضم منجما مهما لمعدن الحديد، تفهم، لحظتها، هذه الرغبة المتورمة لدى الجزائر.. هذه الدولة الجارة التي تدعي أنها ليس لها مع المغرب أي إشكال.. في حين أن وزارة خارجيتها في مراسلة قديمة لها، نشرتها إلبايس" تهدد فيها إسبانيا بأن لهم مصالح استراتيجية في المنطقة.. إذن تورط الجزائر في هذا الملف ثابت واضح. في المقابل المغرب يقترح الحكم الذاتي كحل نهائي، وخارج هذا الخيار لا يوجد أي حل آخر بالنسبة إلى الرباط، ولن يقبل المغرب بأي مقترح آخر خارج مقترحه.