العلمي يشدّد الخناق على مخالفي منع “الميكة”

الدار/ مريم بوتوراوت

سنوات بعد اعتماد المغرب للقانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ما تزال الحكومة تسابق الزمن للقضاء نهائيا على هذه الأكياس، وتشديد العقوبات في حق المخالفين.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة قريبا على مشروع  قانون يعدل القانون المذكور، ينص على إضافة تعاريف جديد حول الأكياس البلاستيكية، مع إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه.

كما يخول المشروع الجديد، والذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، للأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة وتحرير المحاضر صلاحيات جديدة، منها تمكينهم من أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية .

إلى ذلك، يحصر النص الجديد تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعمليها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة لها، وتمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

كما ينص المشروع الجديد على الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة، وعدم تمتيع المخالفين لقانون منع الأكياس البلاستيكية بظروف التخفيف.

وفق ما أفادت مصادر حكومية بلغت أعداد الأحكام الصادرة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016، وإلى غاية نهاية شتنبر من السنة الجارية، ما يناهز 780 حكما، بمبلغ غرامات إجمالي يصل إلى 5 ملايين درهم.

وقد خصصت مصالح وزارة الداخلية ما يفوق 400 مراقب تابع للعمالات والأقاليم إلى جانب رجال وأعوان السلطة، حيث تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018، تنظيم ما يزيد عن 11 ألف خرجة للمراقبة همت ما يزيد عن 171 ألف محلا تجاريا.