“نافانتيا” الاسبانية لصناعة السفن تنفي عقد صفقة مع المغرب لصنع غواصات حربية
الدار/ تقارير
عكس ما ذهبت اليه صحيفة “لاتربيين” الفرنسية في الـ21 من يناير الماضي، عندما نشرت خبرا مفادها أن الجيش المغربي يرغب في الحصول على غواصات، وأنه دخل في مفاوضات مع الشركات المصنعة الرئيسية مثل TKMS وNavantia و Naval Group”، نفت شركة “نافانتيا” الاسبانية ما نشرته الصحافة الفرنسية، بخصوص طلب المغرب منها صنع غواصات حربية.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الشركة الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن البحري، أن “نافانتيا لم تتوصل بأي طلب من المغرب بشأن صنع محتمل للغواصات”، مشيرا الى أن ” الشركة “تصر على أن خدماتها لا تتوفر على أي تسجيل حول ما إذا كان تم تقديم مثل هذا الطلب من المغرب”.
ويشير موقع “إلكوفيدونسيال” الاسباني الى أنه “في حالة ما كان هناك اتصال مع نافانتيا أم لا، فإن المشروع المغربي حول تزويد قواته البحرية بغواصة سيكون عنصرًا مهمًا للغاية لمراعاة التوازن البحري حول مضيق جبل طارق، في غرب البحر الأبيض المتوسط وحول جزر الكناري “.
وكانت صحيفة “لاتربيين” الفرنسية قد كشفت أن Naval Group “تعمل على مشروع يهم البنية التحتية في ميناء الدار البيضاء، من أجل القيام بصيانة السفن العسكرية المغربية (ثلاثة فرقطات تم شراؤها سنتي 2011 و 2012 والفرقاطة متعددة المهام FREMM في سنة 2008، علما بأن “نافانتييا” لم تنفي ولم تؤكد حاليا، تقديم المغرب طلبا لشراء اثنين من سفن للدوريات مقابل 260 مليون أورو.
ويبدو أن تداعيات قرار المملكة المغربية ترسيم حدودها البحرية، لازال يثير ردود فعل واسعة مع الجيران الاسبان؛ إذ رجحت مصادر إسبانية في حديث مع موقع “الكوفيدونسيال” أن هذا القرار من شأنه التأثير على صفقة بيع سفن عسكرية بين البلدين يجري التفاوض بشأنها لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وتهم تزويد مدريد للقوات البحرية المغربية بسفينتين عسكريتين بقيمة 260 مليون يورو.
وذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أمس الاثنين، أن “عملية التفاوض حول الصفقة تجري في ظل الجدل القائم بين البلدين بخصوص ترسيم المغرب لحدوده في المياه الإقليمية، الذي يؤثر على جزر الكناري”، مشيرة الى أن الامر يتعلق بسفينتين متطورتين لمراقبة الحدود البحرية وعملية مراقبة الهجرة غير الشرعية في أعالي البحار من صناعة شركة “نافانتيا” الإسبانية المتخصصة في صناعة السفن البحرية، الأمر الذي تهتم به إسبانيا كثيرا لتعزيز قدرات البحرية المغربية لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
