الدار/ تقارير
مثلت ست شركات إسبانية متخصصة في المواد الغذائية الفلاحية، أمام المحاكم، وذلك بعدما كشفت تعاونيات عن تورطها في جلب منتجات مغربية كانت في الأصل متجهة إلى فرنسا، لتعيد تغليفها لتظهر وكأنها منتجات من أصل إسباني ثم تبيعها بأسعار منخفضة، وفقا لما أوردته وسائل اعلام اسبانية.
وبحسب ذات المصادر، فقد كانت الشركات المتهمة تعمد الى شحن السلع بشكل طبيعي من شركات فلاحية مغربية وعبر ميناء طنجة المتوسطي إلى ميناء الجزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا تحت جميع الإجراءات القانونية الاعتيادية، على أساس أن وجهتها النهائية ستكون هي السوق الفرنسية، لكن بمجرد وصولها إلى منطقة ألميريا يتم تزوير معطياتها.
وأكدت وسائل اعلام اسبانية أن الشحنة التي تدخل من المغرب وعليها أختام جمركية يفترض أن لا تكسر إلا في فرنسا، يجري فتحها في منطقة ألميريا من طرف أرباب شركات للمنتجات الغذائية، وهناك تتم عمليات إعادة تعليبها وتغليفها مع الإشارة إلى أنها مواد إسبانية، ثم يجري توزيعها على السوق المحلية.
وأشارت ذات المصادر الى أن العملية شملت الفلفل الحار المستورد من المغرب، و منتجات أخرى مثل الطماطم والخيار والقرع الأخضر والفاصوليا، مؤكدة أن هذه العملية لا تحترم قوانين الاستهلاك والتسويق المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب غش وخداع المستهلين الإسبان.
ومن المنتظر أن تنتهي تحقيقات الشرطة والقضاء الاسباني، بإدانة المعنيين قضائيا وإجبارهم على دفع غرامات تتراوح بين 4 آلاف و3 ملايين يورو بناء على خطورة المخالفات المرتكبة.
