الدار/ تقارير
أكدت “المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان”، أمس الخميس، أن إسبانيا لها كامل الصلاحية للترحيل الفوري للمهاجرين الذين يحاولون عبور أسوار مليلية باتجاه المغرب، مشيرة الى أن اسبانيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان باتخاذها هذا الإجراء، في حق مهاجر من مالي وآخر من كوت ديفوار كانا تقدما بشكاية ضد إسبانيا سنة 2015 أمامها.
واعتبرت المحكمة أن “أصحاب الشكاية هم الذين وضعوا أنفسهم في وضع غير قانوني عندما حاولوا عمداً، في 13 غشت 2014، الدخول إلى إسبانيا عن طريق اجتياز إجراءات الحماية عند حدود مليلية في مواقع غير مصرح بدخولها وضمن مجموعة كبيرة، مستغلين تأثير الجماعة واستخدامهم للقوة”، مضيفة أن أن المشتكيان قررا “عدم اللجوء إلى الطرق القانونية القائمة والتي تتيح دخول الأراضي الإسبانية بطريقة قانونية”.
وسجلت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان أن “غياب القرار الفردي بالإبعاد وترحيل هذين المهاجرين فورا مبرران بفعل عدم استخدامهما مسارات الدخول الرسمية القائمة لهذه الغاية وما حصل لهما كان نتيجة مباشرة لسلوكهما”.
هذا، وطالبت جمعية تابعة للحرس المدني من المنظمات غير الحكومية الإسبانية، تقديم “اعتذار علني” عن “التشكيك المنهجي في شرعية أفعالهم في جميع أنحاء الحدود “مع المغرب، كما طالبت جمعية الحرس المدني هؤلاء المنظمات بتعويضات عن “الأموال العامة التي استخدمت لتنظيم مؤتمرات صحفية ولقاءات وتقارير طبية” بعد احتجاجهم على عمليات الطرد.
والملاحظ أن هذا القرار يخالف الحكم الذي أصدرته ذات المحكمة بشأن نفس القضية، بتاريخ 3 أكتوبر 2017، حيث أمرت أنذلك بتعويض المهاجرين بمبلغ يصل إلى 5000 اورو عن “الأضرار المعنوية”، إذ اعتبرت المحكمة أن عمليات الإعادة إلى المغرب تتعارض مع المادة 4 من البروتوكول رقم 4 للاتفاقية المتعلقة بحظر الطرد الجماعي.
