اختلاف أوروبي حول استئناف مراقبة حظر التسليح على ليبيا
يعطّل رفض النمسا الوصول إلى اتفاق أوروبي الاثنين لاستئناف عملية صوفيا البحرية لمراقبة تنفيذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وفق ما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال المسؤول الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل “لا أظن أننا سنتمكن من فعل ذلك”.
وأضاف أن “الاجماع ضروري” لاستئناف هذه العملية التي بدأت عام 2015 في ذروة أزمة اللاجئين، وفي حال “لم نحققه (الاجماع) لن نمضي قدما”.
ومُددت عملية صوفيا إلى تاريخ 31 مارس 2020، لكنها لم تعد نشطة في البحر بعد سحب الدول الأعضاء سفنها. وجاء ذلك بسبب رفض ايطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين تم انقاذهم على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.
وترى النمسا أن عملية صوفيا تمثل “تذكرة دخول لأوروبا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين” وترفض الموافقة على عودة السفن الأوروبية إلى المنطقة. وأكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ هذا الموقف في حوار مع صحيفة دي فيلت.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عند وصوله إلى بروكسل إنه “على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة منهارة”.
وشدد بوريل على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة “لقد حذّرَنا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار”.
وليست النمسا الوحيدة التي تعيق الوصول إلى اتفاق، حيث قال بوريل “عند الاقتراب من اتخاذ القرار النهائي، يظهر آخرون نوعا من العزوف”.
وأضاف “إن لم ننجح في ذلك اليوم، سنحاول مرة أخرى خلال اجتماع” وزراء الخارجية المرتقب في 23 مارس.
يأمل وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن أن يتغير موقف فيينا مع دخول المستشار سيباستيان كورتز في تحالف حكم مع الخضر.
وقال “لا أقدر على تخيل رفض بلد مثل النمسا”، وأضاف “أتفهم عجز أوروبا أحيانا عن صياغة سياسة دولية، لكن يجب أن تكون قادرة على صياغة سياسة أوروبية”.
المصدر: الدار ـ أ ف ب
