ألزمت محكمة الأسرة في مراكش رجلا فارق بيت الزوجية لمدة طويلة بالرجوع إليه مع التنفيذ العاجل ودفع “المصاريف القضائية”.
ووصفت وسائل إعلام مغربية الحادثة بأنها « سابقة من نوعها » في البلاد، مشيرة إلى ان الحكم صدر في جلسة علنية عقدتها المحكمة الابتدائية بمراكش.
وجاء في حيثيات الحكم القضائي « أوردت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه ثلاثة أبناء »، مشيرة إلى أنه « غادر بيت الزوجية من فاتح يوليوز المنصرم، وأخل بواجباته الزوجية ».
وانطلاقا من هذا الأمر، التمست الزوجة من المحكمة إلزامه « بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ».
ورأت المحكمة في حييات قرارها وجود « ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وحيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع في نازلة الحال، ذلك أنه في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض ».
