الدار/ تقارير
لازالت “معاناة” مدينة سبتة المغربية المحتلة من “الحصار” الاقتصادي جراء اغلاق المغرب لمعبر التهريب المعيشي، مستمرة، حيث أبدى تجار سبتة تخوفاتهم من التأثر بالقيود المغربية على الفواكه والخضروات بعد حرمانهم من الأسماك، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام اسبانية محلية.
وأشار ذات المصدر الى أن امكانية تقييد تزويد مدينة سبتة بالخضر والفواكه المغربية، أضحى مسألة وقت بعد أن قامت السلطات المغربة بتقييد تزويد الثغر المحتل بالأسماك المغربية منذ 10 فبراير الجاري.
وفقًا لما يتداول في أسواق الثغر المغربي المحتل ، فقد انخفض وصول الأسماك المغربية بنسبة 80٪ على مدار الخمسة عشر يومًا الماضية ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع في غضون الأيام القليلة المقبلة .
وفقًا لرجل أعمال من شمال إفريقيا ، هناك عدد قليل جدًا من القوارب التي تذهب إلى البحر في سبتة. إنه آسف لأنه ، مثل زملائه ، لم يخطط للخطة لهذا الموقف. إذا كنت تعتقد ذلك ، فالأسماك المغربية أكثر تنوعًا وأقل تكلفة.
أكثر حظًا من بعض زملائه ، وهو بائع أسماك يعرض بعض المتاجر التي أغلقت أبوابها. وقال “في الوقت الحالي، أنا متمسك، لكن لا يمكنني أن أنكر أن هذا يؤثر على العمل”. كما يثير قلقًا آخر: “نحن الآن خائفون من أن يحدث نفس الشيء مع الفواكه والخضروات”.
وكان نبيل لخضر، المدير العام للجمارك، قد أعلن أن “المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينة سبتة ومليلة إلى ممرات “شبيهة بالمطار”، مع الحد من النشاط التجاري، مع بدء تنفيذ الحملة ضد التهريب في مليلة قريبا.
وأكد لخضر في حوار مع وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي” أن التهريب لن يعود ممكنا، على الرغم من أنه يدرك أن “سبتة ومليلية واقتصادهما قد يعانيان”، مشيرا الى أن سبتة ومليلية لا تعتبران حدودا لأن المغرب لا يعترف بإسبانيتهما “ليستا ولم تكونا قط ممرات تجارية، لكنهما ممرات للمسافرين”، وبالتالي يجب أن يصبحا “مثل المطارات”، حيث يدخل الركاب مع بضائع الاستهلاك الشخصي على نطاق صغير.
وكشف المدير العام للجمارك أن الحظر على ما يسميه السبتيون والمليليون “التجارة غير التقليدية” لن يرجع، “إلا إذا جاءوا ليأمروني بتشريع التهريب”، مبرزا أن التدابير ضد التجارة غير القانونية “ليست لها نية سياسية”، ولا يتم تنسيقها مع الدبلوماسية المغربية، والتي يتم “إطلاعها” غالبا على التدابير، التي تكون فقط من باب تطبيق القانون واللوائح المعمول بها.
وأكد نبيل لخضر أنه ليس لدى سبتة ومليلة إنتاج محلي أو صناعة وكل شيء “يأتي من الخارج”، مشيرا الى أن 80 بالمئة مما يأتي إلى تلك المدن يعتبر المغرب الوجهة النهائية له، وهو ما يمثل عائدات سنوية تتراوح بين 15 ألف و20 ألف مليون درهم، أي ما يعادل (1500-2000 مليون يورو).
وقال ذات المتحدث ان الحملة الأخيرة ضد التهريب، بدأت في الوقت الحالي في سبتة، لكن الخطوة التالية ستكون مليلة، “إذا أردنا أن نكون منطقيين مع أنفسنا ونريد الوصول إلى الحياة الطبيعية”، على حد تعبير لخضر، الذي أضاف قائلا :” إذا لم يتم تطبيق التدابير بعد على مليلية، فذلك لـ”عدم خلق مشاكل أو سوء فهم قوي (بين سكانها) بطريقة عميقة”، لأنه في تلك المدينة بدأ بالفعل الإجراء الختامي الأول مكتب جمارك حضري في صيف 2018″.
