القضاء يرفض دعوى طعن “البيجيدي” بشأن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون

الدار/

تبعا لدعوى الطعن التي تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جهة كلميم- واد نون منتمين لحزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بتوقيف مجلس الجهة المذكورة، وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس، أصدرت المحكمة الإدارية السالفة الذكر، يوم أمس الجمعة 28 ديسمبر 2018، حكما قطعيا يقضي بعدم قبول الدعوى، وتبليغ نسخة من الحكم للأطراف المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة كلميم-واد نون، كان قد رفع إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره، حيث ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.

وعليه قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.