الدار/ تقارير
عقب قرار المغرب منع التهريب المعيشي بسبتة المحتلة، طالب خوان خيسوس بيباس، حاكم الثغر المحتل، بتفعيل الاتفاق المشترك الموقع عام 2007 بين حكومتي مدريد والرباط بشأن إعادة الأطفال المغاربة القاصرين، الذين يعيشون حالة التشرد بالمدينة السليبة وفي مختلف المحافظات الأيبيرية، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية، اليوم الأربعاء.
وأكد بيباس، في تصريحات اعلامية أن المدينة السليبة تعيش “حالة طوارئ اجتماعية وإنسانية” بسبب تواجد المئات من المهاجرين القاصرين المغاربة داخل مركز الايواء “لا إسبيرانسا”، الذي أصبح يأوي ضعف طاقته الاستيعابية.
وأضاف المسؤول الحكومي الإسباني، أن المؤسسة التشريعية التي يرأسها أدرجت العديد من التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق مستقبل أكثر استقرارا بالنسبة للثغر، في إشارة إلى مشكلة القاصرين المغاربة الذين أصبحوا يقضون مضجع السلطات الأمنية بالمناطق المحاذية للميناء الرياضي بالمدينة”، مبرزا أن العشرات من هؤلاء الأطفال يرفضون البقاء داخل مؤسسات الايواء المخصصة لهم، بحثا عن فرص للتسلل إلى الضفة الأخرى للمتوسط عبر سفن نقل الركاب أو السلع، نافيا في الوقت عينه نية حكومته التخلي عن هذا الملف الذي عمر لسنوات طويلة.
القيادي بالحزب الشعبي الاسباني، دعا المغرب إلى “التعاون من أجل تسوية هذا الملف والعمل على ترحيل هؤلاء الأطفال بغية العيش مع ذويهم”، موضحا أن هذا الملف ظل عالقا لسنوات بسبب رفض الحكومات المركزية المتعاقبة الاستجابة لمطالب سلطات ثغري سبتة ومليلية.
ويبدو أن “الحرب الصامتة” بين المغرب وحكومة سبتة المحتلة تتجه نحو المزيد من التصعيد، بعد قرار الرباط خنق اقتصاد الثغر المحتل بإغلاق المعابر التجارية ومنع التهريب المعيشي، أعلنت حكومته تشديد المراقبة على السلع القادمة من المملكة المغربية، وكذا فرض إجراءات صارمة على منتجات الألمنيوم ومواد البناء المغربية في الموانئ ونقاط العبور الحدودية، وهو الإجراء الذي يأتي رداً على خنق المغرب لاقتصاد سبتة المحتلة والتفكير في إيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي وتقوية منتجه الوطني.
