بريطانيا تضع خططاً تجارية لمرحلة ما بعد بريكست

أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها لن تلتزم باتباع قوانين الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق تجارة بعد خروجها من الاتحاد، وهددت بعدم إجراء المحادثات في يونيو في حال لم يتم التوصل الى تسوية.

وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، حددت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الاثنين.

وهددت بعدم المشاركة في المحادثات في حال لم تتم الموافقة على “الخطوط العريضة” لاتفاق في الاجتماع المقرر في يونيو.

وتنص وثيقة قواعد التفاوض الرسمية التي كشفت عنها الحكومة، الخميس، بأن لندن ترغب في الاتفاق على علاقة “تستند الى التعاون الودي بين كيانين ذي سيادة متساوية” قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تلت بريكست في 31 ديسمبر المقبل.

كما تنص الوثيقة على أنه عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، اتفق الجانبان على فترة توقف ريثما ينشآن شراكة جديدة تستبدل 47 عاماً من الاندماج السياسي والاقتصادي.

وأمام لندن خيار تمديد الفترة الانتقالية الى ما بعد نهاية 2020، ولكنها تقول أنها لن تفعل ذلك.

تنص قوانين التفاوض التي وضعها الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا تطبيق معايير الاتحاد اذا أرادت الاستمرار في التجارة الحرة مع السوق المشتركة الهائلة للاتحاد.

ولكن لندن تقول انها لن تربط نفسها بتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، وأن الهدف الرئيسي من خروجها من الاتحاد الأوروبي هو “الحصول على الاستقلال الاقتصادي والسياسي”.

بروكسل تقول إن القرب الجغرافي مع بريطانيا والروابط الاقتصادية القوية التي تشكلت على مدى العقود الخمسة الماضية من عضويتها في الاتحاد، يجعل منها حالة خاصة.

المصدر: الدار ـ  وكالات