صندوق مواجهة تداعيات “أزمة فيروس كورونا” بالمغرب يدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية

الدار / خاص

صدر مرسوم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد حيز التنفيذ، في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، بعدما كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

المرسوم يحمل  رقم 2.20.269 و اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي؛ كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويشير المرسوم الى أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما كشف المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

وأمس أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هناك إمكانية فتح الباب لجمع التبرعات من طرف الشركات والأشخاص بعدما حملة تضامن جرى التعبير عنها في الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن تخصص موارد هذا الصندوق لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة. ويمكن أن تستفيد من هذه النفقات أيضاً المؤسسات العمومية والخاصة، والجماعات الترابية.

و أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تخصيص مليار درهم لفائدة الصندوق، كما أعلنت الجهات الاثنا عشرة للمملكة عن تقديم مساهمة في الصندوق بحوالي 1.5 مليارات درهم.