مال وأعمال

النقاط الرئيسية في البلاغ الصادر عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب

فيما يلي النقاط الرئيسية في بلاغ بنك المغرب الصادر، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الأول للمجلس برسم سنة 2020.

1- مجلس بنك المغرب يخفض ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ بواقع 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، وذلك سعیا منه إلى دعم الاقتصاد الوطني، ومواصلة تتبع جمیع التطورات الاقتصادية عن كثب على المستوى الوطني والدولي.

2- استعلم المجلس عن سیر تنفیذ البرنامج المندمج لدعم وتمویل المقاولات، الذي جاء وضعه تنفیذا للتعلیمات السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه یوم 11 أكتوبر 2019.

3- تطرق المجلس إلى التطورات التي شھدھا سوق الصرف على إثر قرار توسیع نطاق تقلب سعر صرف الدرھم، بالنسبة إلى سعر الصرف المرجعي، من 2,5± في المائة إلى 5± في المائة ابتداء من 9 مارس 2020، كما أشار في ھذا الصدد، إلى أن ھذه المرحلة الجدیدة من الانتقال قد انطلقت في وقت ملائم وأن السوق لا زال یسیر في ظروف جیدة.

4- ركز المجلس النقاش بالخصوص على تأثیرات كل من الأوضاع المناخیة غیر الملائمة التي یشھدھا المغرب وانتشار داء كوفید-19 على الصعید العالمي، وأبرز أن التطور السریع الذي یشھده ھذا الوباء یستدعي التحدیث المتواتر لتقییم الوضعیة وللتوقعات الاقتصادیة.

5- في سنة 2020 یرتقب أن تستقر نسبة النمو في 2,3 في المائة وأن تنتعش إلى 3,8 في المائة السنة المقبلة.

6- من المنتظر أن تبلغ نسبة التضخم 0,7 في المتوسط في مجموع سنة 2020 وأن تتسارع إلى 1,2 في المائة سنة 2021، مع ارتفاع مكونھا الأساسي بشكل تدریجي من 0,6 في المائة سنة 2019 إلى 1 في المائة ثم إلى 1,3 في المائة سنة 2021.

7- بناء على توقعات النمو وعلى الآثار المنتظرة للبرنامج المندمج لدعم وتمویل المقاولات، یرتقب أن ترتفع القروض البنكیة الممنوحة للقطاع غیر المالي في نھایة ھذه السنة بنسبة 4,5 في المائة قبل أن تتعزز بنسبة 5,3 في المائة في 2021.

8- یرتقب أن ترتفع الاحتیاطیات الدولیة الصافیة من 245,6 ملیار درھم سنة 2019 إلى 246 ملیار بنھایة 2020 ثم إلى 251,9 ملیار بنھایة سنة 2021، لتضمن بذلك تغطیة أزید من 5 أشھر من واردات السلع والخدمات.

المصدر: الدار ـ و م ع

زر الذهاب إلى الأعلى