لحليمي يتوقع أن تكون 2020 أسوأ سنة للاقتصاد المغربي وينتقد التقويم الهيكلي وتخلي الدولة عن التعليم والصحة
الدار/ ترجمات
توقع أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط أن تكون سنة 2020 أسوأ سنة للاقتصاد المغربي منذ سنة 1999، مشيرا في حديث لموقع “medias24” أنه من اللازم على الدولة أن تعرف كيف تتغلب على عجز الميزانية، وأن تتخلص من بعض القواعد التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
وكشف لحليمي أن الإنفاق العام والاستثمارات العمومية من قبل الدولة هو الأداة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان في التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى، مبرزا أن ” جميع قطاعات الاقتصاد تتعطل بسبب الوباء: السياحة، النقل، المطاعم، خدمات الأعمال، الصناعة،التجارة، يضاف إليها الجفاف الذي سيخلق مشاكل صعبة لسكان العالم القروي، حيث عادة ما يدفعهم إلى الهجرة إلى المدن، من أجل العثور على فرص شغل، غالبا ما ستختفي اليوم بسبب وباء “كورونا” وما خلقه من متاعب.
وأردف قائلا “سيجد أولئك الذين يأتون إلى المدن أنفسهم معزولين، بدون أقل الموارد ومحصورين في مدن الصفيح، في اختلاط يهدد بتسريع انتشار المرض، لكن على هذا أن لا يحدث، على سكان العالم القروي البقاء في مناطقهم والانخراط في شبكات تضامن تقليدية، هي بالأكيد قلت في الآونة الأخيرة لكن يجب إعادة تشكيلها في الأوقات الصعبة”.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن الاقتصاد المغربي ينشط في بيئة يسودها الركود فجميع شركائنا، وخاصة الأوروبيين، في حالة ركود، ومن غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تجاوزه، مؤكدا على أنه لا يمكن للمندوبية أن تقدم رقمًا دقيقًا في توقعات النمو حاليا، بسبب نقص البيانات، لكن سيكون لديها توقعات منطقية بحلول شهر يونيو المقبل، وقال “لا أعتقد أنه يمكن أن نتجاوز معدل 1٪ في نسبة النمو، لذلك ستكون سنة 2020 أسوأ سنة منذ عام 1999 ، عندما كان لدينا نمو سلبي جدا”.
وأكد لحيمي أن “ المشكلة ليست في النمو، لا يجب أن نخفي هذا المؤشر صحيح، لكن أهم شيء هو معرفة نتائج هذا الكساد العالمي وكيف يمكننا إدارتها على نطاقنا، علينا أيضًا أن نفكر في ما بعد الأزمة، وارتداداتها”، مشيرا الى أنه ” يجب أن نحدد من الآن وسائل الاستثمار الكفيلة بتلبية متطلبات اللحظة، وكيفية دعم الطلب، والاستهلاك، وكيفية استهداف الفئات الأكثر ضعفًا، وكيفية دعم القطاعات التي تواجه صعوبات”.
واستطرد قائلا “لدينا ميزة في المغرب يجب أن نستغلها، فالملكية عندنا لا خلاف عليها ولديها شرعية تاريخية وشعبية، لذلك يجب أن نستفيد من استقرارنا السياسي لبدء التغييرات الضرورية، يجب أن تلعب الدولة دورًا تاريخيًا، والشعب مستعد للالتزام بذلك، دون أن ننسى أن نظم إدارة الدولة تحتاج إلى تجديد، فلا يمكن أن نتعامل مع التكنوقراط، يجب أن تكون الديمقراطية أسبقية”، مضيفا ” اليوم نجني عواقب التقويم الهيكلي لقد أدارنا ظهورنا للقطاعات الاجتماعية، التعليم والصحة، ولم نقم ببناء نظام للحماية الاجتماعية يشمل جميع السكان”.
