تقرير يحذر المغرب من مجرمي الانترنت خلال أزمة “كورونا”

الدار / خاص

في الوقت الذي يكافح فيه المغرب لمواجهة وباء “كورونا”، دعا المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار (CMRPI)، ممثل الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالمغرب، الى جميع مستخدمي الإنترنيت والمسؤولين عن أمن أنظمة المعلومات بالمغرب إلى رفع درجة الحذر إلى أقصاها عند استخدام الإنترنيت والأنظمة والموارد الرقمية خلال هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس “كورونا”.

وأكد المركز أن هناك مجرمو الإنترنيت يستغلون، كما هي العادة خلال كل الأزمات العالمية، من خلال استغلال نقاط الضعف والهشاشة في أنظمة المعلومات، خاصة جهل مستخدمي الإنترنيت بقواعد التصفح الآمن، من أجل مهاجمة الضحايا من جميع الأحجام: المؤسسات، المنظمات، الشركات وحتى الأشخاص”.

وأشاد المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار من موقع مسؤوليته الوطنية، باعتباره جمعية وطنية عالمة مكونة من خبراء في المجال الرقمي، وذات هدف غير ربحي، ومنخرطة في نشر الوعي بالأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية،  بمجهودات السلطات المختصة والجهات الرسمية في تحقيق الأمن الرقمي بالمغرب، خاصة في هذه الفترة الحرجة، وتدعو مستعملي الأنترنيت إلى رفع مستوى اليقظة إلى الحد الأقصى، من أجل التصدي لكل الهجمات الإلكترونية المحتملة في هذه الفترة الحرجة والصعبة”.

المركز أكد على  “ضرورة الانتباه إلى حجم تدفق المعلومات حول وباء فيروس كورونا، وأخذ المعلومات فقط من المصادر الموثوقة من خلال المؤسسات والهيئات الرسمية (التأكد من عنوان الموقع URL مصدر المعلومة)”، و”ضرورة الانتباه إلى الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الفورية والدردشات والمنشورات على الشبكات الاجتماعية…، حيث يجب التحقق دائما من صحة المعلومات بالعودة إلى المصادر والمواقع الرسمية”، و”عدم مشاركة أو نشر المعلومات على وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية قبل التحقق من صحة مصادرها”.

وبخصوص الأطفال (القاصرين)، أكد المركز “ضرورة مرافقة الآباء أو أولياء الأمور خلال التصفح بمواقع التعلم عبر الإنترنيت، وكذلك من أجل التسلية واللعب عبر الإنترنيت، فالأطفال هم هدف محتمل لمجرمي الإنترنيت، (يجب أخذ الوقت لقراءة دليل التصفح الآمن الخاص بالأطفال دون سن 12″، و”ضرورة الحفاظ على المعلومات والمعطيات الشخصية، خاصة المرتبطة بالحالة الصحية للأفراد باعتبارها معطيات حساسة، وعدم تبادلها أو ترويجها على الإنترنيت دون موافقة أصحابها، وعند الضرورة القصوى القيام بتشفيرها مسبقا”.