لفتيت يلمح لخطورة الوضع : إما أن ننجو كامْلينْ أو نغرق كاملين، لكوننا في سفينة واحدة

الدار / خاص

 قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، اليوم الإثنين بمجلس النواب،   “تم توزيع الملايين من الوثائق في كل أرجاء المملكة”، في إشارة الى شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة عليها لمغادرة بيوتهم إما إلى العمل أو لقضاء الأغراض الضرورية.

واتهم لفتيت من وصفهم بتجار المآسي ببيع هذه الوثيقة، الأمر الذي أجج الوضع في بعض المناطق، مؤكدا أنها “الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة”.

و أشار وزير الداخلية إلى أن “ما وقع في بعض المناطق فقط بسيط، وهذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا”، موردا أننا “لم نجد حلا غيرها، ونحن نشتغل ونطلب مساعدة الجميع لأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا”.

وأكد عبد الواحد لفتيت على أن الظروف التي يمر بها المغرب غير عادية، ودعا إلى التعاون لتجاوزها “لأنه إما أن ننجو كامْلينْ أو نغرق كاملين، لكوننا في سفينة واحدة، ولكن سننجو بفضل مساعدة الجميع، مبرزا أن وزارة الداخلية لم تكن على استعداد لهذا الوباء، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع”، مجددا التأكيد على “ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وفي الوقت نفسه ضرورة استمرار الحياة وعدم توقف عجلة الاقتصاد”.