الدار / خاص
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمس الخميس، برفض طلب السماح لمواطن ليبي بدخول الأراضي المغربية، رغم إجراءات إغلاق الحدود التي اتخذها المغرب بسبب فيروس كورونا.
وجاء في منطوق الحكم أن “المواطن الليبي كان متوجها من ليبيريا حيث يشتغل مع الشركة الليبية للاستثمار، إلى تونس، مارا بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ليتم اتخاذ قرار إغلاق الحدود ووقف الرحلات من المغرب نحو ليبيا، ويجد نفسه عالقا في قاعة العبور بالمطار، دون ذنب جناه.
ويؤكد المواطن الليبي أنه عند وصوله من ليبيريا، فوجئ بمصالح مطار محمد الخامسة تمنعه من دخول المغرب، ملتمسا الدخول للأراضي المغربية إلى حين رفع الحضر الجوي، مع تعهد القنصلية الليبية في الدار البيضاء بالتكفل له.
وسبق أن لوح المواطن الليبي باللجوء إلى المنظمات الدولية، لإنصافة والمطالبة بتعويضه، نتيجة فرض البقاء عنوة عليه، وحرمانه من حقوقه، كما أدلى المواطن الليبي، بما يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبناء على مقال استئنافي تقدمت به الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط اليوم، قرارا ألغت فيه قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تم بموجبه السماح لمواطن ليبي بالدخول إلى التراب الوطني رغم إجراءات إغلاق الحدود التي اخذتها الدولة لحماية المواطنين.
