البنك الدولي يخصص 275 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة “كورونا”
الدار / خاص
أكد البنك الدولي في بلاغ صحافي، أنه قام بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشي الجائحة من خلال إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار.
وبحسب المؤسسة المالية الدولية، يعادل القرض حوالي 2.8 مليار درهم، وهو ما سيُمكن المغرب من تعزيز موارد إضافية إلى جانب ما هو متوفر في الميزانية العامة للدولة ومساهمات صندوق تدبير جائحة كورونا التي بلغت أكثر من 30 مليار درهم.
وانطلاقا من عملية إعادة هيكلة القرض، سيقوم البنك الدولي بإضافة حافز يتعلق بالصحة يسمح بتقديم فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ، وهو ما سيُمكن المغرب من استغلاله في إطار التدابير المتخذة لتدبير جائحة كورونا.
ووقع المغرب والبنك الدولي على اتفاقية القرض في يناير الماضي، وكان مخصصاً للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية التي أحدث الحكومة لها صندوقاً خاصاً لتعويض المتضررين منها العام الماضي.
وتندرج هذه الخطوة من قبل البنك الدولي في إطار حزمة عمليات أعلن عنها لفائدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها على تلبية احتياجات الصحة العامة الملحة في ظل تفشي جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع”.
وأكد في تصريحات نقلها البلاغ الصحافي للبنك الدولي، أن “هذا الجهد سيستمر طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة”.
